متابعة لشكر في حالة اعتقال إثر إساءتها للذات الإلهية

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة الناشطة النسوية ابتسام لشكر في حالة اعتقال، على خلفية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة وعبارات اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، وإحالتها مباشرة على جلسة المحاكمة.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استمرت 48 ساعة، والتي خضعت خلالها المعنية بالأمر للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أمر، يوم الأحد الماضي، بوضع ابتسام لشكر تحت تدابير الحراسة النظرية، إثر نشرها صورة على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها مرتدية قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستنكار بين رواد المنصات الرقمية، الذين عبروا عن غضبهم إزاء ما اعتبروه إساءة صريحة للدين الإسلامي.

وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أن فتح التحقيق جاء استنادا إلى أحكام القانون الجنائي التي تجرم الأفعال الماسة بالدين الإسلامي، وأنه تقرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك وضع المشتبه بها رهن الحراسة النظرية لتمكين السلطات من جمع المعطيات والتأكد من ظروف وملابسات القضية.

وأضاف المصدر ذاته أن نتائج البحث التمهيدي، الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شكلت الأساس الذي بُني عليه قرار المتابعة في حالة اعتقال، بعد مواجهة المشتبه بها بالتهم الموجهة إليها.

ورفضت النيابة العامة الملتمسات الرامية إلى متابعة ابتسام لشكر في حالة سراح، معتبرة أن طبيعة الأفعال المنسوبة إليها وخطورتها تفرض الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين عرضها على أنظار المحكمة للبت في الملف.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترام القانون وضمان حقوق الأطراف كافة، بما في ذلك حق الدفاع.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، منذ لحظة انتشار الصورة المثيرة للجدل، تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه بها وتوقيفها بمدينة الرباط.

وتم إخضاعها لاستنطاق أولي قبل نقلها إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأثار توقيف الناشطة موجة واسعة من التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أن أغلب التفاعلات التي رُصدت على المنصات كانت متجهة نحو إدانة الفعل ومطالبة السلطات باتخاذ إجراءات رادعة في حق كل من يسيء إلى الثوابت الدينية.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط في أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط اهتمام إعلامي واسع ومتابعة دقيقة من الرأي العام.