مرصد حماية المستهلك يدق ناقوس الخطر حول الرسوم البنكية

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ واستنكاره تجاه ما وصفها بـ"الممارسات غير القانونية" التي تنهجها بعض البنوك المغربية، من خلال رفع الرسوم البنكية وفرض اقتطاعات وتغييرات على التعريفات دون إشعار مسبق للمستهلكين.

المرصد حذر، في بلاغ له، من أن هذه الممارسات "تفتقر للشفافية وتثقل كاهل المواطنين"، خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى غياب السيولة في الشبابيك الآلية خلال الأعياد والعطل، ما يزيد من معاناة الزبائن.

وشملت أبرز المخالفات، حسب المصدر، زيادات متكررة في الرسوم دون إعلام مسبق، تغييرات على تسعيرة حفظ الحساب دون مبررات واضحة، وسوء معاملة الزبائن، بالإضافة إلى نقص السيولة في الشبابيك الآلية.

وطالب المرصد السلطات المختصة، بما فيها وزارة الصناعة والتجارة وبنك المغرب، بفرض إعلام مسبق على أي تغيير في الرسوم أو التكاليف، ووضع تعريفة واضحة وموحدة توزع على الزبائن عند فتح الحساب وعلى المواقع الإلكترونية.
كما دعا إلى فتح قنوات شكايات فعالة وسريعة، تمكن الزبائن من الطعن في الرسوم غير المبررة دون تعقيدات أو تكاليف إضافية.

المرصد شدد على ضرورة إصدار إخطار رسمي من بنك المغرب يلزم البنوك بالامتثال للقانون 31-08 ويحذرها من العقوبات، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية للتعريف بحقوق المستهلك فيما يخص الرسوم البنكية، ونشر قائمة رسمية بأسماء البنوك التي عدلت الرسوم دون إشعار مسبق، مع مطالبتها بتوضيحات أمام السلطات.

وحذر البلاغ من أن استمرار هذه التجاوزات دون مساءلة قانونية أو رقابة فعالة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة المصرفية، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

واختتم المرصد بالتذكير بأن القانون رقم 31-08 الصادر سنة 2011 يلزم البنوك بتوفير معلومات واضحة ودقيقة ومسبقة حول الأسعار والرسوم، وحماية المستهلك من الشروط التعسفية والممارسات غير المشروعة، وضمان إعلامه بأي تغييرات على التعريفات.