ترحيل "الحمقى" لبني ملال يثير ضجة بالبرلمان
أثارت البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من جديد واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مدينة بني ملال، والمتعلقة بترحيل أشخاص يعانون اضطرابات نفسية وعقلية من مدن ساحلية نحو المدينة دون أي مواكبة أو برامج إدماج.
الزخنيني من بين آخر البرلمانيين الذين راسلوا حكومة أخنوش من خلال وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، للمطالبة بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، حماية للساكنة المحلية وضمانا لحقوق هؤلاء الأشخاص في الدعم والرعاية.
وحذرت البرلمانية من أن استمرار الظاهرة منذ سنوات يثير قلقا متناميا وسط سكان بني ملال، الذين يعتبرون أن الوضع الحالي يهدد السلم الاجتماعي ويشكل خطرا مباشرا على سلامتهم، في غياب مراكز إيواء مهيكلة أو برامج علاج ومرافقة نفسية.
ونبه عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين ببني ملال إلى أن استقبال المدينة لهؤلاء المرحلين يتم في ظروف هشة، حيث يتركون في الشوارع من دون أي مواكبة اجتماعية أو صحية، ما يحولهم إلى ضحايا إهمال مزدوج: من جهة غياب الرعاية، ومن جهة أخرى مواجهة رفض اجتماعي يضعهم في دائرة التهميش.
ويبدو أن برلمانيي كل الفرق بمجلس النواب راسلوا الحكومة في هذا الموضوع من أجل التدخل العاجل لإنهاء كارثة تبدو وشيكة.
