مقترح "اقتصاد فضي" لتحويل الشيخوخة إلى قيمة مضافة
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجملة من التدابير الهادفة إلى جعل هذه الفئة العمرية فاعلة في الدورة الاقتصادية، بدل الاقتصار على التعامل معها كفئة تحتاج فقط إلى الرعاية.
وجاء في التقرير، الذي جرى تقديمه أمس الأربعاء بمقر المجلس تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أن من بين الأولويات تمكين كبار السن من ولوج سوق الشغل، عبر ملاءمة آليات التوظيف والتكوين مع حاجياتهم، والسماح لهم بالجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد. كما شدد على ضرورة تسريع إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما يسمح باعتماد صيغ عمل مرنة.
ولتشجيع انخراط المقاولات في هذا التوجه، دعا المجلس إلى إقرار تحفيزات ضريبية للشركات التي تحتفظ بالعاملين المسنين أو تشغلهم، وتشجيع مبادراتهم المقاولاتية عبر المواكبة الفردية وتسهيل الولوج إلى التمويل.
كما أوصى بإحداث منصة وطنية تجمع خبرات وكفاءات هذه الفئة، خاصة من مغاربة العالم، وتتيح شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.
ولم يقتصر التقرير على الجانب المهني، بل طرح رؤية أوسع لتطوير ما سماه بـ"الاقتصاد الفضي"، كخيار استراتيجي لتحويل شيخوخة السكان إلى رافعة اقتصادية واجتماعية. هذا النموذج يقوم على دمج الطلب الاستهلاكي للمسنين مع عرض خدمات رعاية ورفاهية ملائمة، وموزعة بشكل متجانس بين المجالات الترابية.
كما أوصى المجلس برفع قيمة المعاشات، وملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الاحتياجات الخاصة بالمسنين، خاصة عبر إدماج الرعاية الصحية المنزلية، وتغطية تكاليف المرافقة من طرف أعوان تمريض مؤهلين لتقديم المساعدة في الحياة اليومية.
وفي السياق ذاته، دعا التقرير إلى تسريع تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، وضمان التقاطع بين محاورها المختلفة، إلى جانب اعتماد قانون إطار يحدد التوجهات الكبرى للسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.
وخلال تقديم التقرير، أكد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن "تحسن أمل الحياة وتزايد وتيرة الشيخوخة بالمغرب يطرح تحديات جديدة على السياسات العمومية"، مشددا على أن المقاربة المطلوبة يجب أن تتجاوز الرؤية التقليدية التي تختزل المسنين في التكفل والرعاية، نحو اعتبارهم "طاقة بشرية منتجة ينبغي الاستثمار في خبراتها وقدراتها".
