نقابة الأطباء ترفض تمديد أوقات عمل المراكز الصحية وتصف القرار بـ"العبثي"

أعلن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء–سطات، رفضه القاطع لقرار تمديد أوقات العمل بالمراكز الصحية إلى غاية الساعة الثامنة والنصف مساء، بما في ذلك يومي السبت والأحد.
النقابة اعتبرت أن القرار "لا يستند إلى أي إطار قانوني واضح"، ويمثل "حلا ترقيعيا يكشف عمق أزمة الحكامة في المنظومة الصحية".

ودعا المكتب الجهوي، في بيان له، إلى عقد لقاء مستعجل مع المدير الجهوي للصحة، لاستفسار الإدارة عن الأساس القانوني الذي تم اعتماده لفرض هذا النظام الجديد.
وأكد المصدر أن توقيت العمل بالمراكز الصحية مؤطر بالقانون، إما في إطار التوقيت العادي أو نظام الحراسة أو الإلزامية، "ولا يدخل القرار الجديد ضمن أيّ من هذه الأنظمة".

طبيعة الخدمات
وتساءلت النقابة عن طبيعة الخدمات التي ستقدم للمواطنين خلال فترات الحراسة الجديدة: "هل يتعلق الأمر بالتلقيح؟ أم بالحالات المستعجلة؟ أم بالفحص الطبي ومراقبة الحوامل؟".
وأضاف المصدر أن حضور طبيب وممرض واحد فقط "غير كاف" لتأمين الخدمات بشكل سليم، وأن أي تقليص في الخدمات سيخلق "احتكاكات حتمية مع المرتفقين".

عبث إداري
واعتبر البيان أن هذا القرار "العشوائي" يكرس ضعف الحكامة في تدبير الموارد البشرية المحدودة، مشيرا إلى أن النقابة كانت من أوائل الهيئات التي حذرت من فشل المنظومة الصحية وسوء أوضاع المؤسسات الاستشفائية، نتيجة النقص الحاد في الأطر الطبية والتجهيزات والأدوية.
وأضافت النقابة أن المسؤولين اختاروا حلولا "غير واقعية"، عوض الانخراط في إصلاحات بنيوية حقيقية تعيد الثقة إلى القطاع، ووصفت تمديد ساعات العمل بأنه "قرار لا يزيد إلا في إنهاك الأطر وتوتير علاقتها بالمواطنين".

إعادة توجيه الموارد
واقترحت النقابة على المسؤولين تحويل جزء من ميزانيات المجالس المنتخبة، المخصصة للمهرجانات، إلى دعم المراكز الصحية بالأدوية والتجهيزات الضرورية، معتبرة أن "تخصيص 1 في المائة فقط من هذه الميزانيات كفيل بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات".