الكتاب يجر التهراوي من جديد للمساءلة البرلمانية بسبب دعم المصحات

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل، مرة أخرى، للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قصد مناقشة ما وصفه بـ"الحقائق الغامضة" المرتبطة بالدعم المالي الذي تحدثت الحكومة عن تقديمه لمصحات خاصة، قبل أن تتوالى التصريحات المتناقضة بشأنه.

المراسلة التي بعث بها رشيد حموني، لرئيس اللجنة، تطالب الوزير بتقديم توضيحات دقيقة حول حقيقة الدعم الممنوح، ومعايير صرفه، والجهات المستفيدة منه إن وجدت، مشددا على أن من حق البرلمان والرأي العام معرفة تفاصيل هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة.

وأشار حموني إلى أن فريقه سبق أن أثار الموضوع خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يوم 7 يوليوز 2025، حيث أقر رئيس الحكومة بوجود هذا الدعم، مؤكدا أنه تم "توقيف الملفات" المتعلقة به، غير أن الوزير المعني عاد، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح أكتوبر، ليؤكد بدوره أن "الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلا"، وأنه "أوقف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها".

وفي المقابل، يضيف الفريق البرلماني، خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يوم 5 أكتوبر الجاري، ببيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع استفادة أي مصحة من دعم حكومي سواء للتسيير أو للتجهيز، ما عمق الغموض والتناقض بين الروايات الحكومية والمهنية.

وأكد المصدر على أن استدعاء الوزير إلى اللجنة البرلمانية "ضرورة لتنوير الرأي العام وتكريس الشفافية في تدبير المال العام"، خصوصا في قطاع حساس مثل الصحة الذي يشهد إصلاحات كبرى ضمن ورش الحماية الاجتماعية.