في خطوة تحمل ملامح تحول عميق في طريقة تدبير البنيات التحتية الرياضية بالمغرب، تم الاعلان عن إحداث الشركة الجهوية لتدبير المنشآت الرياضية للرباط، إيذانا بنهاية عهد التدبير المركزي الذي كانت تتكلف به صونارجيس.
الشركة الجديدة، التي سيكون مقرها بمركب الأمير مولاي عبد الله، تمثل نموذجا جديدا لتسيير المنشآت الرياضية على المستوى الجهوي، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الدورة الأخيرة لمجلس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، صادق الأعضاء على إحداث الشركة ونظامها الأساسي، إلى جانب اتفاقيات الشراكة المرتبطة بها.
وينتظر أن تعمم التجربة على باقي الجهات، خصوصا تلك التي ستستضيف فعاليات كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
رأسمال الشركة حدد في 20 مليون درهم، مقسم إلى 200 ألف سهم، بقيمة 100 درهم للسهم الواحد، موزعة بين الدولة والجهات المحلية والجامعة الرياضية على الشكل التالي:
وزارة الاقتصاد والمالية: 50% من الأسهم.
جهة الرباط سلا القنيطرة: 22.5%.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: 17.5%.
جماعة الرباط: 10%.
وتتولى الشركة مهام إدارة واستغلال وصيانة وتهيئة المنشآت الرياضية المنجزة أو المزمع إنجازها داخل تراب الجهة، مع تمكينها من تأجير واستغلال الفضاءات والقاعات لتنظيم تظاهرات رياضية وثقافية وترفيهية.
كما ستخول لها صلاحيات تجارية وخدماتية، تشمل التسويق والإشهار، وتدبير خدمات التذاكر والدخول، إلى جانب إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين الرياضيين والمؤسسات العمومية والخاصة.
ويروم التوجه الجديد التحول نحو الجهوية الرياضية، بغاية القيام بتدبير أكثر مرونة وفعالية للمنشآت الكبرى استعدادا لاحتضان المملكة لتظاهرات كروية عالمية.
