الحكومة متهمة بتوسيع الفوارق الاجتماعية
صعدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها تجاه الحكومة، داعية إلى فتح "حوار اجتماعي حقيقي" يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية ضمن أولويات السياسة العمومية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ"الهروب إلى الأمام عبر سياسات ليبرالية تكرس الهشاشة وتوسع الفوارق الاجتماعية".
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ، أن استمرار "السياسات الحكومية اللااجتماعية" وغياب إرادة سياسية للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويعمق الأزمة.
وعبرت المنظمة النقابية عن "قلق بالغ" من تصاعد مظاهر الأزمة الاجتماعية واتساع رقعة التوتر.
وشددت على أن "الحرية النقابية خط أحمر" وأي مساس بها يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".
ودعت الكونفدرالية كافة مناضلاتها ومناضليها في مختلف القطاعات والمناطق إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة ما تعتبره "هجوما على الحقوق والمكتسبات".
وأكدت أن الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه.
ويأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد التوتر الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية، وسط دعوات متزايدة للحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من اتساع الفوارق وتحسين أوضاع الشغيلة.
