كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن حصيلة المناصب المتلية التي أحدثتها حكومة اخنوش خلال السنة الجارية، 2025.
ووفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية الموضوع حاليا على مكتب مجلس النواب للمناقشة، فقد أحدثت الحكومة 28.906 منصبا ماليا جديدا، بينها 500 منصب مخصصة للتوزيع المباشر من قبل رئيس الحكومة على مختلف الوزارات والمؤسسات، و200 منصب منها موجهة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
واستحوذت وزارة الداخلية على النصيب الأكبر بـ 7.744 منصبا (26,79%)، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6.500 منصب (22,49%)، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.792 منصبا (20,04%).
وتستأثر هذه القطاعات الثلاثة وحدها بنحو 69,3% من مجموع المناصب الجديدة، ما يعكس توجه الحكومة إلى دعم المجالات ذات الطابع الأمني والاجتماعي.
واستفادت وزارة الاقتصاد والمالية من 2.600 منصب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من 1.759 منصبا، بينما خصصت 1.000 وظيفة للمندوبية العامة لإدارة السجون، و400 لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لوزارة التربية الوطنية.
أما باقي القطاعات، فتقاسمت ما مجموعه 1.562 منصبا، يضيف تقرير الموارد البشرية.
توجه منذ عقد
وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة ما بين 2015 و2025 بلغ 275.743 منصبا، دون احتساب 175.000 منصب إضافي خصص لتوظيف الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال هذه السنوات العشر، تم تخصيص 31,3% من المناصب لوزارة الداخلية، بما مجموعه 86.434 منصبا، لتلبية حاجيات الأجهزة الأمنية والإدارية.
كما استفاد قطاع الصحة من 45.292 منصبا (16,4%)، وقطاع التربية الوطنية من 24.971 (9,1%)، والتعليم العالي من 13.262 (4,8%)، ما يؤكد استمرار التركيز على القطاعات الحيوية في السياسات العمومية.
أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد عززت مواردها بـ 9.733 منصبا، في حين خصص لإدارة السجون 6.350 منصبا، مقابل نسب محدودة للعدل (1,1%) والأوقاف (1,6%).
مناصب للأطر
وتظهر البيانات أيضا أن أكثر من نصف المناصب المحدثة (52,2%) خلال الفترة 2015-2025 خصصت لفئة موظفي التنفيذ (السلم 6 أو ما يعادله)، فيما استفادت فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) من 38,1% من مجموع المناصب، بمعدل سنوي يقارب 9.500 وظيفة.
أما فئة موظفي الإشراف (السلالم 7 إلى 9) فقد حظيت بـ 9,7% من المناصب.
