سنة حبسا لرئيس حركي خلف أوزين على رأس جماعة وادي إفران

فاس: رضا حمد الله

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكما قضائيا عاقب رئيسا سابقا لجماعة وادي إفران بإقليم إفران ينتمي إلى الحركة الشعبية، وخلف أمينه العام محمد أوزين بعد فشله في الولاية الانتدابية السابقة، في الفوز برئاسة الجماعة بعد حادث "الكراطة".

وثبتت العقوبة المحكوم بها عليه وعلى متهم ثان توبع معه في الملف نفسه، والمحددة في سنة واحدة حبسا نافذا والغرامة لكل واحد منهما بعد إدانة الرئيس الحركي المعزول قبل 6 سنوات، ومؤاخذته لأجل تبديد أموال عمومية، فيما تمت مؤاخذته شريكه لأجل المشاركة في التبديد.

الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال أيدت القرار الصادر في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين تضامنا 20 مليون سنتيم لفائدة الجماعة في شخص رئيسها الحالي، بعدما تمت متابعتهما بقرار من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المحال عليه ملفهما من قبل الوكيل العام.

متابعة وإدانة رئيس الجماعة الذي خلف أوزين، جاءت بعدما سبق للمحكمة الإدارية بمكناس أن عزلته في أواخر دجنبر 2019 بعد لجوء عامل إقليم إفران إلى تقديم طلب عزله إلى رئاستها بعد ظهور نتائج تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.