لفتيت ينبه لاختلالات تقاعد موظفي الجماعات

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى تعبئة الجماعات الترابية لتسوية الاختلالات المرتبطة بانخراط الموظفين والمستخدمين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

لفتيت حذر من استمرار الصعوبات الإدارية والمالية التي تؤثر على تدبير الحقوق التقاعدية للمعنيين وذوي حقوقهم.

وشدد لفتيت، في منشور موجه إلى المسؤولين الترابيين، على ضرورة معالجة الملفات العالقة وضبط التصريحات المتعلقة بالأجور والاقتطاعات، والحرص على انتظام أداء المساهمات المستحقة واستكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لتصفية المعاشات، في ظل اختلالات تراكمت بسبب عدم التصريح ببعض فئات العاملين، خاصة العمال العرضيين والمتعاقدين، فضلا عن تراكم المتأخرات المالية والتأخر في تحيين المعطيات الإدارية.

وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه التدابير، إلى وضع حد للصعوبات التي تعترض تدبير ملفات التقاعد داخل الجماعات الترابية، عبر إلزامها بتدقيق بيانات المنخرطين وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، بالشكل الذي يضمن معالجة ملفاتهم وصون حقوقهم التقاعدية.

منصات لضبط التصريحات والأداء

ودعت الوزارة رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى الانخراط الفعلي في عملية التسوية، والاستفادة من المنظومة الرقمية المخصصة لتدبير مختلف مراحل الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتشمل هذه المنظومة أربع خدمات أساسية، تتعلق بالتسجيل الإلكتروني للمنخرطين، والتصريح بالأجور والاقتطاعات، وأداء المساهمات والواجبات المالية، ثم التصفية الإلكترونية لطلبات الاستفادة من الحقوق التقاعدية.

كما وضعت وزارة لفتيت منصة الأداء الإلكتروني «E-Versement» رهن إشارة الجماعات الترابية، بهدف تسهيل أداء المستحقات وتتبع العمليات المالية، بالتوازي مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر والمسؤولين المعنيين، بتنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

مسؤول عن الملفات

كما دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى تعيين مخاطب رسمي من بين المسؤولين المكلفين بتدبير الموارد البشرية، يتولى التنسيق بشأن ملفات الانخراط والتقاعد وتتبع مسار معالجتها.

كما طالبتهم بموافاة قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بمعطيات دقيقة حول المنخرطين، وفق النموذج المحدد، بالشكل الذي يسمح بتحيين البيانات وتحديد الوضعيات التي تستدعي التسوية.

وحددت التدابير المعلنة هدف تسوية الملفات والمستحقات المرتبطة بالتقاعد عند متم أكتوبر 2026، إلى جانب اعتماد الحساب البنكي الجديد لدى صندوق الإيداع والتدبير ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تروم تحسين تدبير المساهمات المالية وتعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والجهات المكلفة بتدبير نظام التقاعد