إضراب المحامين يؤجل محاكمة الرئيس التجمعي للمجلس الإقليمي بمولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

لم تناقش غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية باستئنافية فاس، ملف الفساد المالي والإداري بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المتابع فيه رئيسه المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من الأصالة والمعاصرة، وثمانية متهمين آخرين منهم موظفين تابعين للمجلس.

وكان إضراب المحامين احتجاجا على قانون المهنة، سببا مباشرا في تأجيل البت في الملف الرائج أمام الغرفة منذ أسابيع بعد إحالته عليه من قبل قاضي التحقيق، ما اضطر هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية لتأجيل مناقشته إلى جلسة لاحقة حددت في 29 فبراير المقبل.

واستدعت الهيأة الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة، بعد تخلفهما عن جلسات سابقة، لمعرفة ما إذا كانا سينتصبان طرفا مدنيا في مواجهة الرئيس التجمعي ومن معه، من عدمه بعد جرهم للمساءلة بتهم الاختلاس والتبديد.

ويتابع الرئيس ومن معه بتهم مختلفة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها واستغلال النفوذ، التي تابعهم بها في حالة سراح مؤقت بضمانات قانونية، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.

وتوبع المعنيون بناء على شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام، عضو بالمجلس الإقليمي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ويمثل جماعة مكس التي يرأسها حاليا خلفا لشقيقه الذي عزلته إدارية فاس بناء على طلب تقدم بها عامل الإقليم بسبب اختلالات في تدبير شؤون هذه الجماعة المتوارثة رئاستها.