أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الإشاعات التي تستهدف الحزب وبعض قياداته، وعلى رأسهم وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد، تندرج ضمن حملات تشهير لا علاقة لها بحرية التعبير.
وقالت المنصوري، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، إن الانخراط في العمل السياسي يفرض التعامل مع الخصومة وتضارب المصالح، غير أن ذلك لا يبرر المساس بسمعة الأشخاص أو التشكيك في نزاهتهم دون معطيات أو أحكام قضائية.
وأوضحت أن الحزب يميز بين النقد المشروع للسياسات العمومية وأداء المسؤولين، والذي يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية، وبين الاتهامات المجانية التي تتحول إلى تشهير وكذب، معتبرة أن حرية التعبير لا تعني اختلاق الوقائع أو الطعن في الذمم.
وفي ما يخص وزير الشباب والثقافة، أكدت المنصوري أن الاختلاف معه بشأن القوانين والمشاريع التي يشرف عليها، بما فيها قانون الصحافة والنشر، أمر مشروع، لكنها شددت على أن توجيه اتهامات خطيرة له أو المساس بأسرته يظل أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا.
وكشفت المتحدثة أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرر رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذه التجاوزات، مؤكدة أن الحزب لن يقبل باستمرار الإساءة تحت أي مبرر.
وأشارت إلى أن ما تعرفه الساحة السياسية والإعلامية من خلط بين حرية التعبير والتشهير يسيء إلى النقاش العمومي، داعية إلى احترام أخلاقيات الممارسة السياسية والإعلامية.
وأكدت المنصوري أن الحزب اتخذ إجراءات داخلية في إطار تخليق الحياة السياسية، من بينها اعتماد ميثاق الأخلاقيات وتشديد معايير التزكيات، مع إحالة الملفات المشكوك فيها على الجهات المختصة، مشددة على أن القضاء يبقى الفيصل في قضايا النزاهة والاتهامات.
