النيابة العامة بفاس تفرج عن مفتش تعليم اتهمه أستاذ بالتحرش الجنسي ونقابة المفتشين تتضامن مع مفتش اجتماعيات

فاس: رضا حمد الله

أفرجت النيابة العامة بابتدائية فاس، أمس عن مفتش للتعليم الثانوي بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بعد إحالته عليها من قبل المصالح الأمنية بالمدينة على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ اتهمه فيها بالتحرش به بواسطة رسائل نصية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية. وأحالته على غرفة الجنح تلبس سراح للشروع في محاكمته.

وحددت الغرفة يوم 20 أكتوبر المقبل تاريخا للشروع في محاكمة المفتش في حالة سراح مؤقت، بتهم "التحريض على الدعارة والتحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية" تابعته بها النيابة العامة المحال عليها بعد فترة حراسة نظرية قضاها لدى مصالح ولاية الأمن التي حققت معه.

وتنازل الأستاذ عن شكايته في مواجهة المفتش بعدما جره للمساءلة القانونية بشكاية عززتها بما يثبت ادعاءه بتعرضه للتحرش وطلب المفتش منه ممارسة الجنس معه في رسائل توصل بها عبر تقنية التراسل الفوري، في الوقت الذي ينفي المفتش ذلك، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف الجهة التي يراسلها عبر الواتساب.

ومن جانبه تضامنت نقابة مفتشي التعليم في بيان لها ردا على ما نشر وتم تداوله على نطاق واسع بخصوص الواقعة، مع مفتش وحيد لمادة الجغرافيا ورد ذكر اسمه في تدوينات ومن قبل مواقع، نافية بشكل قاطع وجود أي صلة له بالملف، معلنة رفضها لكل أشكال التشهير والإساءة ونشر المعطيات غير الموثوقة.

ودعت النقابة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها خصوصا عندما يتعلق الأمر بسمعة الأشخاص وكرامتهم وحياتهم الخاصة، معلنة تمسكها باحترام القانون وصون كرامة رجال التعليم، واحتفاظها بحقها في المتابعة القضائية ضد كل ناشر أو متقاسم لأخبار زائفة ومسيئة لمفتش الاجتماعيات سواء عن قصد أو عن غير قصد