جماعة وجدة تلتمس 200 مليون سنتيم تعويضا جبرا لضرر لحقها ببيع سيارات من المحجز البلدي من طرف أفراد شبكة

فاس: رضا حمد الله

انتصبت جماعة وجدة أمس طرفا مدنيا في مواجهة أفراد شبكة السطو على سيارات محجوزة بالمحجز البلدي التابع لها، وإعادة بيعها في سوق المتلاشيات أو بعد تفكيكها لقطع غيار، قبل انفضاح أمرهم واعتقال أكثر من 19 شخصا ضمن مجموعة أولى بين أفرادها 4 موظفين عموميين.

وتقدم محامي الجماعة أمس بمذكرة طلبات وبما يؤكد أداءه القسط الجزافي عنها، وفصل في مختلف طلبات الجماعة جبرا للضرر الذي لحقها جراء ما أقدم عليه أفراد الشبكة. وحدد المبلغ المطلوب أداؤهم له تضامنا، في 200 مليون سنتيم قيمة المركبات المسروقة من المحجز.

ولم تستطع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس أـمس مناقشة ملف الشبكة وأجلت البت فيه إلى 3 مارس المقبل بعدما منحت مهلة كافية للدفاع، في الوقت الذي أبقت فيه على المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، بعدما رفضت مرة أخرى ملتمسات تمتيعهم بالسراح المؤقت.

ويتابع في الملف الأصلي 19 متهما منهم الموظفون الأربعة ومنهم مدير المحجز الذي تواطؤ مع الباقي في السطو على عشرات المركبات التي دخلت المحجز في إطار حجز قانوني لكن تبين لاحقا أن بعضها سرق من داخله قبل مفاجأة أصحابها باختفائها من المحجز وتشكيهم.

ويتابع المتهمون بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت اليد بحكم الوظيفة واختلاس منقولات وإتلاف وتبديد سندات رسمية والرشوة والتزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والمشاركة في كل تلك الأفعال.

ولم تقتصر الاعتقالات على المتهمين العشرين، بل تم في تاريخ لاحق لإيداعهم اعتقال 5 أشخاص آخرين أحيلوا على النيابة العامة وتابعتهم بدورهم وأحالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات شأنهم شأن متهمين آخرين اعتقلا لاحقا وأدرج ملفاهما أمام الغرفة في انتظار البت في ضمها.