كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عن خطة جديدة لرقمنة شركات توزيع الماء والكهرباء على المستوى الجهوي.
ولفت لفتيت الى ان الغاية من هذه الخطة تحديث أساليب التدبير وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وأوضح الوزير، في رسالة مكتوبة على الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الرقمنة تنفذ ضمن خطة مرحلية، مع التركيز على دمج المنظومات المعلوماتية وربط مختلف عمليات التدبير من الفوترة إلى التحصيل والتدخلات التقنية.
جديد الخدمة
وأبرز الوزير أن الخطوة الأبرز هي توفير تطبيقات ميدانية محمولة تمكن الفرق التقنية من متابعة الأشغال والشكايات في الوقت الفعلي، مما يرفع سرعة التدخل ويقلّص الأخطاء.
كما تم تطوير بوابة إلكترونية جديدة تسمح للمواطنين بالاطلاع على الفواتير، وأداء المستحقات، وتتبع الطلبات والشكايات عن بعد، وهو ما يمثل نقلة نوعية في خدمات التوزيع.
العدادات والتدابير
وأعلن لفتيت عن اعتماد العدادات الذكية لتحسين دقة الفوترة وتقليص عدد الشكايات المتعلقة بالأخطاء، وهو تنبيه ضمني للمواطنين للاستعداد للتحول الرقمي والاعتياد على التعامل مع الوسائط الرقمية.
كما شدد على أن المدفوعات الإلكترونية ستصبح تدريجيا الخيار الرئيس، مع الإبقاء على الوكالات التجارية لخدمة الفئات التي تحتاج إلى المرافقة.
التحذير والتنبه
الخطوة الجديدة تأتي تنبيها للمواطنين والفرق التقنية على حد سواء بضرورة التكيف مع النظام الرقمي الجديد، حيث ستصبح جميع البيانات موحدة وقابلة للمتابعة، مما يزيد من الشفافية ويحد من التأخير أو الأخطاء.
ويمثل التحول الرقمي دعوة لتجنب التعامل الورقي التقليدي الذي قد يؤدي إلى فقدان المواعيد أو تأخر الخدمات.
