شهدت ساحة المأمونية بالرباط، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، إنزالاً وطنياً للعدول القادمين من مختلف المجالس الجهوية للمملكة، في محطة نضالية مفصلية تجسد وحدة الصف المهني.
تأتي هذه الوقفة للتعبير عن الرفض القاطع للمقتضيات التراجعية التي حملها مشروع القانون رقم 16.22، والمطالبة بصياغة نص تشريعي حديث يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية للمغرب.
المطالب الأساسية:
تفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية في صياغة القوانين المنظمة للمهنة.
تحقيق المساواة المهنية وضمان استقلالية مؤسسة "العدل الموثق".
الاستجابة للتعديلات الجوهرية التي قدمها المهنيون لضمان الأمن التعاقدي للمواطنين.
تندرج هذه الوقفة ضمن البرنامج التصعيدي الذي سطره العدول (من 18 مارس إلى 5 أبريل)، كخطوة إنذارية تسبق المسيرة الوطنية المرتقبة أمام البرلمان في الثاني من أبريل المقبل.
تعكس هذه الوقفة إصرار مهنيي التوثيق العدلي على انتزاع حقوقهم المشروعة ورفض أي تشريع يمس بمكانة المهنة الضاربة في عمق التاريخ المغربي.
