كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 6,5 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 5,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة،في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 21,2 مليار درهم، ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغت المداخيل العادية الخام 123,42 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بمتم مارس 2025، حيث كانت في حدود 113,9 مليار درهم.
ويعود هذا الارتفاع، وفق المصدر نفسه، إلى تطور الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,6 في المائة، في مقابل تراجع الرسوم الجمركية بـ2,1 في المائة، وانخفاض المداخيل غير الضريبية بـ1,8 في المائة.
أما على مستوى النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,9 في المائة لتبلغ 108,33 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بـ1,9 في المائة، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بـ8,7 في المائة، رغم تراجع المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية بـ1,4 في المائة.
وسجل الرصيد العادي فائضا قدره 15,09 مليار درهم إلى غاية نهاية مارس 2026، مقابل 10,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 151,96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات التسيير بـ4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ6,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ11,7 في المائة.
كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 67,7 مليار درهم، مقابل نفقات بقيمة 47,3 مليار درهم، لتسجل بذلك هذه الحسابات رصيدًا إيجابيًا قدره 20,4 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 737 مليون درهم، مقارنة بـ608 مليون درهم خلال متم مارس 2025.
