اتهامات ثقيلة تلاحق مسلسل "K1" وتحركات لفتح تحقيق مالي
وجه مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، مراسلة رسمية إلى المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، ملتمسا فتح افتحاص مالي وإداري بخصوص مسلسل “K1” الذي يعرض على القناة الثانية، وذلك في إطار الدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وصون المال العام.
وأوضح المركز، في بلاغه أن الخطوة التي اتخذها تأتي على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره المسلسل خصوصا في ما يتعلق بحجم الميزانية المخصصة له، والتي وصفت بالمرتفعة، إلى جانب تساؤلات حول طبيعة بعض المضامين التي قد لا تنسجم مع أهداف الخدمة العمومية.
وأكدت المراسلة، المسجلة تحت رقم 2026/E/2، أن الهدف من الطلب لا يتعلق بتقييم العمل من الناحية الفنية أو التضييق على حرية الإبداع، بل يندرج ضمن مساءلة مشروعة حول مدى ملاءمة صرف المال العام، ومدى احترام هذا الإنفاق لمبادئ الحكامة وحسن تدبير الموارد العمومية.
وشدد المركز على ضرورة التحقق مما إذا كان المسلسل قد استفاد من تمويل عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر، ومدى توافق ذلك مع المصلحة العامة، خاصة في ظل ما تم تداوله من مضامين اعتبرت غير ملائمة للقيم التربوية والثقافية، أو قد تمس بالتوازن الأخلاقي، خصوصا لدى فئة القاصرين.
ودعا المركز المفتشية العامة للمالية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية، بما في ذلك إجراء افتحاص شامل أو إحالة الملف على الجهات المختصة، في حال ثبتت وجود اختلالات تستوجب ذلك، حماية للمال العام وضمانا لسلامة تدبير المرفق العمومي.
