قرار جديد من الحكومة لتنظيم تكوين طلبة الطب

أقرت الحكومة مرسوما جديدا يؤطر بشكل شامل وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان خلال فترة التكوين والتداريب الاستشفائية.

وتأتي الخطوة من أجل تعزيز حكامة التكوين الصحي وربط الجانب الاكاديمي بالممارسة الميدانية داخل المؤسسات الصحية.

وصدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.342 بتاريخ 30 ابريل 2026، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز اخنوش، والمتعلق بتنظيم وضعية الطلبة المتدربين والملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين داخل كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان العمومية.

ويأتي هذا النص في سياق إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل المجموعات الصحية الترابية، حيث يحدد بدقة حقوق وواجبات الطلبة والاطباء المقيمين، وكيفيات التكوين والتاطير والحراسة والتعويضات، اضافة الى الالتزام بالعمل بعد التخرج.

ويعتمد المرسوم تصنيفا جديدا للطلبة المتدربين إلى أربع فئات، وهم الملاحظ، والخارجي، والداخلي، والمقيم، مع تحديد شروط كل وضعية والمهام المرتبطة بها داخل المؤسسات الصحية العمومية والعسكرية والمؤسسات المتعاقدة معها.

وبحسب النص، يمنح وضع الملاحظ لطلبة السنوات الاولى، فيما يصبح الطالب خارجيا ابتداء من السنوات المتقدمة، حيث يشارك في الانشطة العلاجية والحراسة تحت اشراف الاطقم الطبية. كما يعتبر طلبة السنوات الاخيرة جزءا من فرق العناية الصحية، مع الزامهم بالمشاركة المنتظمة في التداريب الاستشفائية والعمل بدوام كامل.

وفي ما يخص القسم الداخلي، يشترط اجتياز مباراة خاصة بعد السنوات الاولى من التكوين، على ان تستمر فترة الداخلية لمدة سنتين، يزاول خلالها الطلبة مهامهم داخل المصالح الاستشفائية، مع المشاركة في الحراسة والتكوينات التطبيقية والبحث العلمي وتاطير الطلبة الجدد.

أما الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان المقيمون، فيعتبرون عنصرا اساسيا داخل المنظومة العلاجية، حيث يتحملون مسؤوليات مباشرة في التطبيب والمستعجلات والحراسة، اضافة الى البحث العلمي والمساهمة في التاطير الاكاديمي والتطبيقي.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم، الزام الخريجين من فئة المقيمين غير العسكريين بالعمل لمدة ثلاث سنوات داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد الحصول على دبلوم التخصص، مع امكانية الالتحاق بالجامعة في حالة النجاح في مباريات الاساتذة الباحثين.

كما ينص المرسوم على أن أي إعفاء من هذا الالتزام يظل مشروطا بموافقة الادارة واعادة التعويضات والتكاليف المستفاد منها خلال فترة التكوين، بما فيها مصاريف الدراسة.

وتشمل المقتضيات الانتقالية افواج 2024 و2025 و2026 وما بعدها، حيث تم تحديد مدد الالتزام بالعمل ما بين اربع وست سنوات حسب سنة التخرج.

وفي الجانب الاجتماعي، يمنح النص للطلبة المتدربين الاستفادة من التامين الاجباري عن المرض والتغطية الخاصة بحوادث الشغل والامراض المهنية، اضافة الى حقوق مرتبطة بالعطل والتعويضات عن الحراسة والخدمة الالزامية.

كما يضع المرسوم إطارا تاديبيا صارما داخل المؤسسات الصحية، من خلال إحالة المخالفات والاخلالات بالنظام الداخلي على الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة