العلوي تنهي الجدل حول مشاركة التعاونيات في الصفقات

حسمت نادية فتاح الجدل القائم حول شروط مشاركة التعاونيات في الصفقات العمومية.

وأكدت أن القانون لا يفرض على التعاونيات انتظار مرور سنة كاملة بعد تأسيسها من أجل التنافس على طلبات العروض.

وشددت على أن مجرد التسجيل في سجل التعاونيات يمنحها الحق القانوني الكامل للمشاركة في الصفقات العمومية.

وأضافت الوزيرة، في رد مكتوب على رماسلة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية لم يتضمن أي مقتضى يقصي التعاونيات حديثة النشأة.

وأوضحت أن شروط المشاركة تبقى مرتبطة فقط باحترام الضوابط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات وطلبات العروض.

وكشفت فتاح أن المقتضيات الواردة في القانون رقم 112.12 والمتعلقة بمرور سنة على تأسيس التعاونية لا تعني منعها من مزاولة أنشطتها أو ولوج الصفقات العمومية.

ونبهت إلى أن المقتضيات المذكورة ترتبط أساسا ببعض الجوانب التنظيمية الخاصة بعضوية الأغيار داخل التعاونية، وهو ما يضع حدا للتأويلات التي ظلت تثير ارتباكا لدى عدد من التعاونيات والمقاولات الصغرى.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة جعلت من إصلاح منظومة الصفقات العمومية ورشا استراتيجيا لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وأبرزت أن الإصلاحات الجديدة منحت الأفضلية للتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تخصيص 30 في المائة من القيمة المتوقعة للصفقات العمومية لفائدتها، بهدف خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.

ودافعت الوزيرة عن التوجه الحكومي المتعلق بصفقات الحراسة والنظافة. وأوضحت أن اعتماد مسطرة طلب العروض بزيادة بدل الثمن المرجعي جاء لحماية الحقوق الاجتماعية للعمال وضمان احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء والتغطية الاجتماعية، انسجاما مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتخليق الصفقات العمومية ذات البعد الاجتماعي.

وأبرزت فتاح أن عملية تقييم العروض وإجراء القرعة في حالة تساوي الملفات تتم داخل لجان مستقلة وفي جلسات مغلقة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولفتت إلى أن هذه الآليات تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل منظومة الصفقات العمومية.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن التعاونيات أصبحت تشكل اليوم ركيزة أساسية داخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، بالنظر إلى دورها المتنامي في دعم النسيج الاقتصادي الوطني وتحريك عجلة التشغيل والتنمية.

وأكدت أن الحكومة تسعى إلى توسيع حضورها داخل الطلبية العمومية باعتبارها آلية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية