الداخلية تستنفر الولاة والعمال لتنظيم أسواق الأضاحي

مع اقتراب عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية، وجهت وزارة الداخلية دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو من خلالها إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لتنظيم وتدبير أسواق بيع الماشية، في ظل الحركية الاقتصادية المتزايدة التي تعرفها الأسواق الوطنية خلال هذه الفترة من كل سنة، وما يرافقها من ارتفاع في وتيرة الإقبال على اقتناء الأضاحي من طرف المواطنين والمهنيين.

وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 21 ماي 2026، أن اقتراب مناسبة عيد الأضحى يعرف توافد أعداد كبيرة من أصحاب الماشية والراغبين في اقتناء الأضاحي على الأسواق المخصصة للبيع، الأمر الذي يستدعي تعبئة مختلف المتدخلين لضمان مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف، سواء على مستوى التنظيم أو السلامة أو الخدمات المرتبطة بالأسواق.

ودعت وزارة الداخلية الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات المعنية إلى الحرص على توفير شروط الأمن والسلامة داخل أسواق بيع الماشية، مع احترام معايير النظافة وحفظ الصحة، إضافة إلى العمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بولوج الأسواق وتنظيم عمليات البيع، بما يضمن انسيابية الحركة داخل الفضاءات المخصصة لهذه الأنشطة التجارية الموسمية.

كما أوصت الدورية باتخاذ تدابير استثنائية تهم الجانب المالي والتنظيمي، من خلال التعليق المؤقت لاستخلاص واجبات الدخول إلى الأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية لمدة سبعة أيام، تمتد من 21 إلى 27 ماي 2026، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين المرتفقين وضمان احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل خلال فترة عيد الأضحى.

وأكدت المراسلة أن مصالح وزارة الداخلية ستظل معبأة لمواكبة الجماعات الترابية في حال تسبب هذا الإجراء الاستثنائي في أي اختلال على مستوى الميزانيات المحلية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتدخل لتجاوز أي عجز محتمل قد ينجم عن تعليق استخلاص الرسوم المؤقتة المرتبطة بولوج الأسواق.

وفي ختام الدورية، دعت وزارة الداخلية مختلف المسؤولين الترابيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل هذه الإجراءات ومتابعة تطور وضعية أسواق الماشية عن كثب، مع الحرص على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن تدبير هذه المرحلة التي تشهد سنويا ضغطا كبيرا على الأسواق والمرافق المرتبطة بعيد الأضحى.