منظمة "ما تقيش ولدي" تثمن تدخل الأمن في قضية طفل بن أحمد
أعربت منظمة "ما تقيش ولدي"، في شخص رئيستها نجاة أنوار وكافة أطرها، عن استنكارها الشديد للمعطيات والإفادات الإعلامية المتعلقة بالاعتداء الجسدي والتعنيف الوحشي الذي تعرض له طفل قاصر يبلغ من العمر تسع سنوات بمدينة بن أحمد من طرف والده.
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، أن هذه الواقعة تشكل جريمة نكراء تمس في العمق قيم الإنسانية والواجب التربوي والأسري المرتبط بحماية الطفولة، معبرة في الوقت ذاته عن اعتزازها وإشادتها الكبيرة بالدور الحازم الذي قامت به مؤسسة النيابة العامة المختصة، إلى جانب اليقظة الاستثنائية والسرعة الفائقة التي أبانت عنها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ أن هذا التفاعل السريع أثمر عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح اليوم الأحد بمدينة سطات في وقت قياسي، وهو ما اعتبرته المنظمة نموذجاً للتنسيق المؤسساتي والتدخل الفوري في القضايا المرتبطة بحماية الأطفال.
وشددت المنظمة على أن هذا التنسيق المؤسساتي والتفاعل الفوري يكرسان بشكل قاطع سيادة القانون وعقيدة الأمن الحمائي بالمملكة، كما يبعثان برسالة حازمة إلى كل من سولت له نفسه المس بسلامة وأمن الأطفال، مؤكدة أن حماية الطفولة المغربية تظل خطاً أحمر تذود عنه مؤسسات الدولة بكل حزم.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "ما تقيش ولدي" للرأي العام الوطني متابعتها لهذا الملف عن كثب، مطالبة بتفعيل كافة ظروف التشديد في حق الأب المتورط في هذه القضية.
كما ثمنت المنظمة عاليا ما ورد في البلاغ الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني بشأن إخضاع الطفل الضحية فوراً للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية، معتبرة أن هذا الإجراء المؤسساتي ينسجم مع ما دأبت المنظمة على المطالبة به من أجل ترميم معنويات الأطفال ضحايا العنف وتمكينهم من الدعم اللازم بمؤازرة وإمكانيات الدولة.
وجددت المنظمة، من جهة أخرى، نداءها إلى كافة المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي بضرورة الامتناع التام عن مشاركة أو نشر صور الطفل الضحية أو أي تفاصيل من شأنها أن تزيد من معاناته النفسية والاجتماعية، وذلك حفاظاً على كرامته وصوناً لحقه في النماء السليم.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الطفولة المغربية وضمان أمنها وسلامتها، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات والفاعلين.
