انقسام بين أكبر الهيئات.. محامو الرباط يواصلون الإضراب والدار البيضاء ترفض 

تواصل أزمة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إحداث انقسام داخل هيئات المحامين بالمغرب، بعدما أعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط التزامه بقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في وقت اختارت فيه هيئة الدار البيضاء الاستمرار في مزاولة مهامها ورفض الانخراط في الإضراب.

وأكد مجلس هيئة المحامين بالرباط، عقب اجتماع عقده أمس الأحد 21 يونيو 2026، انخراطه في قرار الجمعية بمواصلة التوقف عن العمل.

وشدد على أن هذا الموقف يأتي حفاظا على وحدة الصف المهني وتعزيزا للتضامن بين مختلف الهيئات.

وأوضح المجلس أن قراره جاء بعد تقييم مختلف الخطوات الاحتجاجية التي اتخذتها جمعية هيئات المحامين، ومناقشة مدى فعاليتها في الدفاع عن مطالب المهنة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة المحامين خلال هذه المرحلة التي وصفها بالحاسمة.

ودعا نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، المحامين المنتمين إلى الهيئة إلى الالتزام بقرار الجمعية ومواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور قرار جديد، معلنا في الوقت نفسه إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة لمواكبة تطورات الملف.

في المقابل، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع استثنائي عقده السبت 20 يونيو، تمسكه بقراره السابق القاضي بمواصلة العمل وعدم الانخراط في أي توقف عن ممارسة المهام المهنية داخل دائرة نفوذه.

وأكد المجلس أنه استمع إلى عرض قدمه النقيب محمد حيسي حول نتائج اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل تقييم مستجدات مشروع القانون المعروض على البرلمان.

وأشار إلى أنه سيواصل متابعة تطورات المناقشات داخل مجلس المستشارين مع الاحتفاظ بحق اتخاذ أي مواقف جديدة تفرضها المستجدات.

وشددت هيئة الدار البيضاء على احترامها لاختيارات الهيئات الأخرى، مؤكدة أن لكل هيئة استقلاليتها في اتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت، الجمعة الماضي، مواصلة التوقف الشامل والمفتوح عن تقديم الخدمات المهنية، معتبرة أن الإضراب الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع الماضي عرف استجابة واسعة من مختلف الهيئات.

وعبرت الجمعية عن قلقها من الطريقة التي تتم بها مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، منتقدة وزير العدل بسبب ما اعتبرته تركيزا على قضايا ثانوية وإبعاد النقاش عن الملفات الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة واستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.

كما اتهمت الجمعية بعض الأطراف بالتراجع عن تفاهمات سابقة بشأن المشروع، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل لضمان احترامها، ومؤكدة استمرار التعبئة وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يقترب فيه مشروع القانون المنظم للمهنة من مراحل حاسمة داخل مجلس المستشارين، وسط استمرار الخلافات بين عدد من الفاعلين المهنيين حول مجموعة من المقتضيات التي تضمنها النص