جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعو للسحب الفوري لقانون المهنة وفتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول حوله

فاس: رضا حمد الله

طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السحب الفوري لمشروع القانون رقم 23.66 المنظم لقانون المهنة من المسطرة التشريعية، وإعداد مشروع قانون توافقي يحترم الدستور، ويصون استقلال المحاماة، ويحافظ على مكتسباتها التاريخية والمهن.

ودعت في بيان لها أعقب تنظيمها وقفة احتجاجية حاشدة أمس أمام البرلمان بالرباط، فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول مع ممثلي المهنة، معتبرة قانون المهنة الذي أعلنت رفضها القاطع له، بمثابة "نكسة تشريعية ومساسا باستقلالية المهنة"، مطالبة بسحب مشروع القانون.

وأعلن المحامون رفضهم التام لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تراجعات تمس بالمكتسبات التاريخية للمهنة واستقلالها. واعتبروا هذا المشروع مساسًا باستقلال هيئات المحامين، وإضعافًا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتقليصًا للضمانات المرتبطة برسالة الدفاع.

وأكد الجمعية أن استقلال المحاماة ليس امتيازًا مهنيًا، بل ضمانة دستورية لحق الدفاع، والمحاكمة العادلة، وحماية حقوق وحريات المواطنين، مثمنة النجاح الكبير للوقفة الوطنية للمحاميات والمحامين أمام البرلمان، باعتبارها محطة نضالية موحدة للدفاع عن استقلال المحاماة ودولة الحق والقانون.

وأشارت إلى أن نضال المحاميات والمحامين ليس دفاعًا عن مصالح فئوية، وإنما دفاع عن استقلال العدالة، وسيادة القانون، والحقوق الدستورية للمواطنين.