دخول قانون "مجلس الصحافة" حيز التنفيذ رغم الجدل

دخل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6 يوليوز، ليطوي بذلك مساره التشريعي الذي امتد لأشهر وأثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والإعلامية.

وجاء نشر القانون عقب استكمال جميع مراحله الدستورية والتشريعية، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين في منتصف يونيو الماضي، إثر إدخال تعديلات عليه انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026.

وكان مجلس المستشارين قد وافق على المشروع بأغلبية 17 صوتا مقابل معارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع، ما مهد لإصداره بشكل رسمي ودخوله حيز التنفيذ.

في المقابل، لم ينه صدور القانون حالة الجدل التي رافقت مناقشته، إذ عبرت عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر عن رفضها لمضمونه، معتبرة أن الحكومة مضت في تمريره رغم الملاحظات التي أثيرت بشأنه.

وترى هذه الهيئات أن الصيغة المعتمدة لا تستجيب لروح قرار المحكمة الدستورية، وتؤدي إلى إضعاف مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن القانون يمنح صلاحيات قد تمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة وبالتعددية داخل القطاع.

كما حذرت من أن المقتضيات الجديدة قد تفتح الباب أمام الوصاية على المؤسسات المهنية، معلنة تمسكها بمواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والحقوقية للتعبير عن رفضها للقانون والدفاع عن استقلالية التنظيم المهني للصحافيين والناشرين.

وبدخول القانون حيز التنفيذ، ينتظر أن تبدأ مرحلة تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، في وقت يتواصل فيه النقاش بين الحكومة والهيئات المهنية حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة وآليات ضمان استقلالية مؤسسات