مطالب برلمانية بالتحقيق في ضياع تسبيقات "البيع على تصاميم السكن"
صعد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من مطالبه بإصلاح منظومة "البيع على التصاميم".
ودعا الفريق المذكور إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين الذين فقدوا تسبيقاتهم المالية بسبب تعثر عدد من المشاريع السكنية. وطالب بإرساء آليات قانونية تضمن استرجاع أموال المتضررين وتعويضهم.
وراسل الفريق المذكور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إذ طالبت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع العقاري، مع دراسة إمكانية إحداث صندوق وطني أو آلية قانونية خاصة لحماية المشترين في مشاريع السكن المبيعة على التصاميم، وتأمين حقوقهم في حال توقف المشاريع أو تعثرها.
وأكدت البرلمانية أن تنامي حالات تعثر المشاريع العقارية أفرز أوضاعا اجتماعية ومالية صعبة لعشرات الأسر، بعدما تبخرت مدخراتها دون الحصول على مساكنها، معتبرة أن ضمان حقوق المواطنين واستعادة الثقة في القطاع العقاري يشكلان ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وحماية الأمن الاجتماعي.
وأشارت إلى أن عددا من المتضررين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية مضاعفة، تتمثل في الاستمرار في سداد أقساط القروض البنكية، بالتزامن مع تحمل مصاريف الكراء، وهو ما يكشف، بحسبها، عن ثغرات قانونية ورقابية تستدعي تدخلاً حكومياً أكثر صرامة لضبط القطاع.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى ضحايا مشاريع "البيع على التصاميم"، وتزايدت الاحتجاجات المطالبة بإنصافهم، وسط دعوات متكررة من فعاليات مدنية ومهنيين إلى تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين، وإلزامهم بتوفير ضمانات بنكية وقانونية تكفل حماية أموال المكتتبين، وتحد من تكرار حالات تعثر المشاريع وضياع مدخرات الأسر.
