التقدم والاشتراكية يحذر من الاكتفاء بـ"النمو الظرفي"

حذر حزب التقدم والاشتراكية من الاكتفاء بتحسن معدلات النمو الاقتصادي الظرفي الذي تفتخر به الحكومة.

واعتبر أن ذلك لا يكفي لتحقيق التنمية المنشودة. ودعا إلى إطلاق تحول هيكلي ومستدام للاقتصاد الوطني يقوم على التصنيع الحديث، وتعزيز السيادة الغذائية، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم المقاولة المواطنة، وخلق مناصب شغل كافية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمغاربة.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في قراءة للتقرير السنوي لبنك المغرب برسم السنة المالية 2025، أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في رفع وتيرة النمو، بل في ضمان التوزيع العادل لثماره وتحقيق أثر اجتماعي ومجالي منصف.

وشدد على الحاجة إلى طفرة في السياسات العمومية لمعالجة البطالة التي وصفها بأنها بلغت مستويات قياسية.

ودعا الحزب إلى تسريع إدماج الأشخاص خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار موجة الغلاء.

واعتبر أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لن تكتمل ما لم تنعكس مباشرة على أوضاع الأسر المغربية ومستوى عيشها.

وسجل التقدم والاشتراكية تحسن الموارد العمومية، خاصة الموارد الجبائية وعائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم، لكنه نبه في المقابل إلى مخاطر الاعتماد المفرط على موارد اعتبرها ظرفية أو غير مستدامة أو معرضة للتباطؤ، من قبيل التمويلات المبتكرة والارتفاع المؤقت للعائدات الجبائية المرتبط بالتضخم.

وفي الجانب المؤسساتي والمالي، شدد الحزب على ضرورة الارتقاء بالحكامة الديمقراطية، وتعزيز نجاعة الاستثمارات العمومية وضمان عدالة توزيعها ترابيا، مع التحلي باليقظة في تدبير مؤشرات المالية العمومية، وعلى رأسها المديونية والعجز التجاري وعجز الميزانية.

كما دعا إلى تقييم مستعجل للامتيازات الضريبية بهدف حذف غير المجدي منها، وإطلاق إصلاح جذري لمنظومة التقاعد، مع التأكيد على ضرورة صون حقوق ومكتسبات المتقاعدين والأجراء وعدم تحميلهم كلفة أي إصلاح مرتقب.