الداخلية تتصدر شكايات المغاربة أمام وسيط المملكة

الكاتب : الجريدة24

23 يوليو 2026 - 12:00
الخط :

تصدرت وزارة الداخلية القطاعات الحكومية الأكثر استقبالا لشكايات وطلبات المواطنين.

وكشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 أن وزارة الداخلية تقدمت على وزارتي العدل والاقتصاد والمالية من حيث عدد الشكايات الموجهة ضدها.

وأفاد التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس، بأن المؤسسة توصلت بـ1918 طلبا يهم قطاع الداخلية، مقابل 1421 طلبا لقطاع العدل، و1288 طلبا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وشملت الطلبات الجماعات الترابية بـ674 طلبا، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533، ووزارة التربية الوطنية بـ457، ثم صندوق الإيداع والتدبير بـ310 طلبات، ووزارة التعليم العالي بـ296، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 طلبا.

وأوضح التقرير أن تصدر هذه القطاعات يعود إلى طبيعة اختصاصاتها واتساع الخدمات التي تقدمها، باعتبارها الأكثر احتكاكا بالمواطنين، ما يجعلها تستقطب الحصة الأكبر من طلبات الوساطة.

وفي باب التظلمات، حافظت وزارة الداخلية على الصدارة بـ1587 تظلما، تلتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ1273 تظلما، ثم الجماعات الترابية بـ606 تظلمات، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ528، ووزارة التربية الوطنية بـ424، إلى جانب قطاعات أخرى.

في المقابل، تصدر قطاع العدل طلبات التوجيه التي تلقتها المؤسسة بـ1334 طلبا، وهو ما أرجعه التقرير إلى لجوء المواطنين إلى طلب الإرشاد القانوني بشأن ملفات وقضايا تخرج عن اختصاص مؤسسة الوسيط، خاصة تلك المرتبطة بالإجراءات والمساطر القضائية.

كما أبرز التقرير تنامي اللجوء إلى الحلول التوافقية، إذ سجلت وزارة الداخلية أكبر عدد من طلبات التسوية الودية بـ17 طلبا، متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية بستة طلبات، ثم الجماعات الترابية.

وعلى المستوى الجغرافي، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة الجهات من حيث عدد التظلمات بـ912 تظلما، تلتها الرباط-سلا-القنيطرة بـ875 تظلما، ثم فاس-مكناس بـ852، والعيون-الساقية الحمراء بـ740، فيما توزعت باقي الملفات على مختلف جهات المملكة، إضافة إلى 361 تظلما وردت من خارج المغرب.

وخلص تقرير وسيط المملكة إلى أن خريطة الشكايات تعكس تفاوتا في حجم الإشكالات بين الجهات والقطاعات، يرتبط بالكثافة السكانية وطبيعة الخدمات الإدارية والاقتصادية.

ودعا إلى تطوير آليات الوساطة بما يستجيب لخصوصية القضايا المطروحة ويعزز جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق.

آخر الأخبار