هيئة حقوقية تشكل لجنة خاصة لتتبع أحداث سبتة 

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إحداث لجنة خاصة لتتبع التطورات المرتبطة بالأحداث التي شهدها محيط مدينة سبتة المحتلة يوم 30 يوليوز 2026.

وأكدت أن اللجنة ستباشر مهامها في رصد الوضع الميداني، وجمع المعطيات، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الحقوقي بتداعيات موجة الهجرة غير النظامية التي عرفتها المنطقة.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ، أن اللجنة تضم رئيسها نوفل العمري، إلى جانب أحمد الرقراقي، عضو المكتب التنفيذي، ومسعود بوعيش ووئام عبد الرزاق، عضوي المجلس الوطني، فضلا عن صبرينة حمينة، كاتبة فرع المنظمة بتطوان، بهدف مواكبة التطورات من زاوية حقوقية وإنسانية.

وأكدت المنظمة أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق متابعتها لما وصفته بتطورات عملية "اقتحام" سبتة، وما أفرزته من أوضاع تستدعي، بحسب تعبيرها، اليقظة والرصد المستمر، بالنظر إلى ما تثيره من إشكالات تتعلق بحماية حقوق المهاجرين وظروف التعامل معهم.

وتأتي هذه المبادرة بعد الأحداث التي عرفها محيط سبتة المحتلة منذ ليلة الأربعاء وصباح الخميس، حيث شهدت السواحل المغربية محاولات متواصلة لعبور مهاجرين غير نظاميين نحو المدينة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة على جانبي الحدود.

وتمكن عدد من المهاجرين من الوصول إلى المدينة، بينما أوقفت السلطات الإسبانية آخرين، في وقت باشرت فيه الرباط ومدريد عمليات إعادة المهاجرين الذين جرى اعتراضهم، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين.

ودعت الاوساط الحقوقية إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتأمين الحماية اللازمة لهم، مع متابعة أوضاعهم الإنسانية، خصوصا في ظل المخاطر التي رافقت محاولات العبور وما خلفته من خسائر بشرية، وهو ما يضع الملف في صلب النقاش الحقوقي والإنساني إلى جانب أبعاده الأمنية والهجرية