فيدرالية اليسار تطالب بفتح تحقيق في شبهات "استعمال المال الانتخابي"
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية السلطات الإقليمية بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ"شبهات تمس بنزاهة الانتخابات التشريعية".
وحذرت الفيدرالية من ممارسات اعتبرها شكلا من أشكال الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها واستعمال وسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين، بما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ووجه في هذا السياق، شكاية إلى عامل عمالة المحمدية، قال فيها الحزب إنه رصد، استغلال بعض المرشحين لمهرجانات وتدشينات رسمية لتحقيق مكاسب انتخابية، رغم أن الحملة الانتخابية لم تنطلق بعد بشكل رسمي.
المصدر ذاته اعتبر أن هذه التصرفات تشكل خرقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وأضاف الحزب أنه اطلع على تسجيلات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أشخاص يتحدثون عن تنظيم بعض المرشحين لولائم، إلى جانب جمع بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بعدد من المواطنين، وهي معطيات اعتبر أنها تستوجب تحقيقا فوريا للتأكد من صحتها وترتيب الآثار القانونية اللازمة، إذا ثبتت هذه الوقائع.
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن عامل عمالة المحمدية، باعتباره السلطة المكلفة بتتبع سير العمليات الانتخابية وضمان احترام القوانين المنظمة لها، مطالب بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الشكاية، بما يحفظ نزاهة الاستحقاقات التشريعية ويصون مبدأ المساواة بين جميع المرشحين.
كما دعت إلى التصدي لما وصفته بـ"الاتجار بالأصوات" واستعمال المال الانتخابي بمختلف أشكاله، سواء من خلال توزيع الأموال، أو تنظيم الولائم، أو اللجوء إلى التشغيل المؤقت تحت غطاء "الشغيلة الانتخابية".
واعتبرت الفيدرالية أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض مصداقية العملية الانتخابية وإضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات والمسار الديمقراطي.
