الدار البيضاء تعجل تعبئة التمويل لتعزيز أسطول الحافلات قبل نهاية الولاية

تتجه مدينة الدار البيضاء إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير منظومة النقل الحضري، في ظل تحركات متسارعة ترمي إلى تعزيز أسطول الحافلات وتحسين جودة خدمات التنقل، بعدما أصبح هذا الملف في صدارة الأولويات بالنظر إلى التوسع العمراني المتواصل والارتفاع المطرد في عدد السكان، وما يرافقه من ضغط يومي على مختلف وسائل النقل العمومي داخل العاصمة الاقتصادية.

وباتت إشكالية التنقل تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المدينة، خاصة مع اتساع المجال الحضري وامتداد التجمعات السكنية نحو الضواحي، الأمر الذي فرض طلباً متزايداً على خدمات الحافلات، في مقابل استمرار شكاوى المواطنين من الاكتظاظ، وطول فترات الانتظار، وعدم كفاية عدد الخطوط التي تربط بين الأحياء السكنية ومراكز العمل والدراسة والخدمات.

وتنعكس هذه الوضعية بشكل مباشر على الحياة اليومية لآلاف المواطنين، الذين يضطرون إلى قضاء ساعات طويلة في التنقل، خصوصاً خلال فترات الذروة، وهو ما يزيد من الضغط على الشبكة الحالية ويطرح تحديات متزايدة أمام الجهات المشرفة على تدبير قطاع النقل العمومي، في ظل الحاجة إلى حلول قادرة على مواكبة التحولات الديمغرافية والعمرانية التي تعرفها المدينة.

وفي هذا السياق، تتجه مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها دعم أسطول النقل الحضري، وذلك خلال دورة استثنائية ستنعقد خلال الأيام المقبلة بطلب من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد أمهيدية، في خطوة تعكس الرغبة في تسريع معالجة عدد من الملفات المرتبطة بتحسين خدمات النقل داخل المدينة.

ووجه محمد الكنبوشي، رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، الدعوة إلى عضوات وأعضاء المجلس للمشاركة في أشغال الدورة الاستثنائية، التي يرتقب أن تحسم عدداً من النقاط المرتبطة بمستقبل شبكة الحافلات، وفي مقدمتها الجوانب التعاقدية والتمويلية الخاصة بتطوير الأسطول.

ويتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط رئيسية، تبدأ بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر رقم 06 الصادر سنة 2023، والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي رقم 2 لعقد استغلال شبكة النقل بواسطة الحافلات بتراب مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، وذلك تمهيداً لإعادة عرض الملف بصيغة جديدة تتلاءم مع المستجدات المرتبطة بتدبير القطاع.

كما سيناقش أعضاء المؤسسة الدراسة والتصويت على مشروع الملحق التعديلي رقم 2 لعقد استغلال شبكة النقل بواسطة الحافلات، وهو ملحق يرتقب أن يحدد مجموعة من المقتضيات الجديدة المرتبطة باستمرار تدبير الخدمة وتحسين شروط استغلالها، بما ينسجم مع حاجيات المدينة والارتفاع المتواصل في الطلب على النقل العمومي.

وتتصدر جدول الأعمال أيضاً نقطة تتعلق بالدراسة والتصويت على إبرام عقد قرض مع البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، التابع لمجموعة BNP Paribas، وذلك لتمكين مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، بصفتها الجهة المفوضة، من اقتناء أسطول جديد من الحافلات من المفوض إليه، شركة "ألزا البيضاء"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية للشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي التوجه نحو تعبئة تمويل جديد لاقتناء الحافلات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تجديد الأسطول ورفع طاقته الاستيعابية، بما يسمح بتحسين وتيرة الرحلات وتقليص الضغط الذي تعرفه العديد من الخطوط، خاصة تلك التي تربط الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالمراكز الاقتصادية والإدارية والتعليمية.

كما يراهن المسؤولون المحليون على أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين ظروف تنقل المواطنين، والرفع من جاذبية النقل العمومي، وتشجيع استعماله كبديل عن السيارات الخاصة، بما يساهم في الحد من الازدحام المروري وتقليص الانبعاثات وتحسين جودة الحياة داخل العاصمة الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوات في سياق الدينامية التي تشهدها الدار البيضاء لتحديث بنيتها التحتية المرتبطة بالتنقل، خاصة مع استمرار إنجاز عدد من المشاريع الكبرى الهادفة إلى مواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة، وجعل منظومة النقل أكثر قدرة على الاستجابة للطلب المتزايد وتحقيق عدالة مجالية في الولوج إلى خدمات التنقل بين مختلف الأحياء والمناطق المحيطة.

ويترقب سكان الدار البيضاء مخرجات الدورة الاستثنائية وما ستسفر عنه من قرارات تتعلق بتمويل اقتناء الحافلات الجديدة والمصادقة على التعديلات المرتبطة بعقد الاستغلال، باعتبارها محطة أساسية في مسار تطوير النقل الحضري، وسط آمال بأن تنعكس هذه الإجراءات على تحسين جودة الخدمات وتقليص معاناة التنقل التي أصبحت تشكل أحد أبرز التحديات اليومية بالنسبة لآلاف المواطنين.