تسريب 500 صفحة من البيانات الشخصية تخص الشرطة والجيش الإسبانيين

جمعية موظفي العدالة باسبانيا تطالب بفتح تحقيق في هدا التسريب للمعطيات

طلبت جمعية موظفي العدالة باسبانيا من المحكمة الوطنية التحقيق في تسريب ملف مكون من حوالي 500 صفحة يحتوي على بيانات شخصية لعناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية وأفراد القوات المسلحة الاسبانية

وقد رفعت منظمة Jucil شكوى إلى المحكمة الوطنية بهدف تحديد "من حصل على البيانات، ومن أين أتت، ومن شارك في إعداد الوثيقة، ومن قام بنشرها، وما هو الغرض من جمع هذه المعلومات الضخمة"، كما ورد في بيان صحفي .اول امس الاثنين

تعتزم الجمعية التحقيق في أي مسؤولية جنائية محتملة ناجمة عن هذه الأحداث، كما طلبت اعتماد "تدابير احترازية عاجلة" لمنع استمرار تداول الوثيقة.

وعلى وجه التحديد، طالبت بإزالة المعلومات أو حجبها حيثما أمكن ذلك، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على "جميع الأدلة الرقمية اللازمة" من أجل تحديد المسؤولين.

خطر على ضباط الحرس المدني وعائلاتهم

وأوضح جوسيل أن الملف يحتوي على معلومات تسمح "بتحديد هوية أو تحديد موقع أو الاتصال" بعناصر قوات الأمن والفيلق وأفراد القوات المسلحة.

لذلك، طلب أن يتم تقييم المخاطر التي قد يمثلها نشر هذه البيانات لكل من العملاء المتضررين وعائلاتهم بشكل خاص.

وقد حذرت الجمعية من أن "ملفًا من هذا النوع يمكن أن يسهل تحديد الموقع والمراقبة والهندسة الاجتماعية والترهيب أو اختيار الهدف".

وفي هذا الصدد، جادل جوسيل بأن حماية ضباط الحرس المدني "لا يمكن أن تقتصر على التصريحات العامة".

احتمال الوصول غير المصرح به إلى قواعد البيانات

كما يطالب الاتحاد بالتحقيق بشكل خاص في مصدر بعض البيانات الواردة في الملف، وتحديد ما إذا كان من الممكن "الوصول غير المشروع إلى الأنظمة أو الأجهزة أو الحسابات أو قواعد البيانات".

كما ترى أنه من الضروري توضيح سلسلة الإجراءات الكاملة التي سمحت بإنشاء الملف ونشره، بدءًا من الحصول على المعلومات وحتى نشرها وتوزيعها عبر قنوات مختلفة.

دعا الأمين العام لمنظمة Jucil، أنخيل ليزكانو، إلى تدخل وحدات الشرطة المتخصصة، بالإضافة إلى إجراء تحقيق في القنوات والحسابات المستخدمة لنشر الوثيقة.

كما طلب الحفاظ على المعلومات المتاحة على تطبيق تيليجرام وتحديد هوية جميع الأشخاص الذين ربما شاركوا في الحصول على الملف أو إعداده أو توزيعه.

وقال ليزكانو: "عندما يكون هناك خطر محتمل، يجب استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة ويجب المطالبة برد من المؤسسات".

واختتم حديثه قائلاً: "لا يمكن استخدام سلامة وخصوصية زملائنا من ضباط الحرس المدني وعائلاتهم كورقة مساومة أو تركها مكشوفة دون عقاب على الإنترنت".