"الزيتونة" تلجأ للقضاء الإداري طلبا لتجريد مستشارها بجماعة مكناس من العضوية بسب باصطفافه مع المفرك

فاس: رضا حمد الله

لجأ حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى القضاء الإداري طلبا لتجريد مستشار بجماعة مكناس من العضوية بالمجلس بعدما انتخب باسمه في الانتخابات الجماعية الماضية قبل أن يصطف مع الجناح المنافس لبنعلي حول من له الأحقية في قيادة حزب الزيتونة في المرحلة الحالية.

وتقدم محمد شرفي محامي بهيأة المحامين بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بطلب إلى رئاسة المحكمة الإدارية بفاس، نيابة عن مصطفى بنعلي أمين عام جبهة القوى الديمقراطية، يطلب فيه تجريد المستشار عبد الفتاح العاوني من عضويته بجماعة مكناس بعدما انتخب باسمه سابقا.

واستجابت المحكمة لطلب دفاع بنعلي، وعينت هاجر الداودي مستشارة بها للبت في طلب بعد تعيين الملف أمام قضاء الإلغاء والتعويض بنفس المحكمة والتي تشرع في البت في الطلب ابتداء من السابع من شتنبر الجاري في انتظار تجهيز الملف للحسم في الطلب بقبوله أو رفضه.

ولجأت "الزيتونة" للقضاء الإداري بعدما شارك المستشار المعني بطلب التجريد من العضوية، في ندوة صحفية نظمها جناح مصطفى لمفرك، وفيها دعا إلى ضرورة احترام حكم صادر لصالحه و"يجب على الطرف الآخر احترام القانون والانخراط في بناء هياكل الحزب والمشاركة في تطوير المسلسل الديمقراطي انطلاقا من الانتخابات المقبلة.

ولم يقدم الحزب لحدود أمس أي طلب لتجريد أعضاء آخرين من الذين حضروا الندوة بمن فيهم علي بومهدي مستشار بجماعة فاس كال اتهامات خطيرة للمنسق الجهوي، مدعيا ابتزازه ومطالبته بشيك بقيمة 20 مليون سنتيم نظير منحه التزكية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.