عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب للاتحاد العام للمقاولات والمهن اجتماعا يومه الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 ترأسه بمعية الاخ رضوان العور رئيس الفيدرالية الاخ محمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد العام، وبعد مناقشة مستفيضة لعدة نقط فإن المكتب التنفيذي:
ينوه من جديد بقرار السيد وزير الصناعة والتجارة عدد 1825.26 الصادر بتاريخ 13 غشت 2026 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7546 بتاريخ 24 شتنبر 2026 والذي بمقتضاه أصبح استيراد الثوم يخضع للترخيص المسبق، وهو القرار الذي لقي ترحيبا كبيرا من لدن منتجي الثوم بالمغرب لأنه ساهم بشكل كبير في انطلاق تسويق الثوم الوطني.
يؤكد المكتب التنفيذي أن أثمنة الثوم جد مستقرة وتتراوح ما بين 12 و 37 درهم حسب النوع والقياس.
يفند المكتب التنفيذي كل الاشاعات المغرضة التي تدعي الزيادة في ثمن الثوم الوطني ويمكن للجهات المسؤولة التأكد من ذلك.
يؤكد المكتب التنفيذي أن المحصول الوطني للثوم هذه السنة يتجاوز الاكتفاء الوطني بكثير.
إن الفيدرالية الوطنية تعتبر القرار الشجاع للسيد وزير الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة انتصار وتحصين وحماية للمنتوج الوطني وتشجيع للمنتج المغربي وحافزا قويا من أجل الاستثمار في جميع المجالات الفلاحية دعما لاسترجاع سيادتنا الغذائية بخصوص جميع المواد التي يتم استيرادها من الخارج.
تسجل الفيدرالية الوطنية بكل أسف تحرك بعض الجهات للضغط من أجل الحصول على تراخيص استثنائية بطرق ملتوية من أجل إدخال كميات من الثوم الأجنبي لضرب المنتوج الوطني.
تطالب الفيدرالية الوطنية من الجهات المسؤولة ( وزارة الصناعة والتجارة ـــ وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية) تحصين هذا القرار والوقوف في وجه مجموعة من اللوبيات التي تحاول تحويل سوقنا الوطني الى نقطة لترويج المنتوجات الاجنبية بدعم من المنتجين الاجانب.
تطالب الفيدرالية الوطنية بخلق لجنة للتنسيق والتتبع للوقوف على جميع الحقائق وحماية المنتوج الوطني .
