بسبب سوابق مراسلة صحفية وتقديم الترشيح خارج الأجل القانوني.. ولاية فاس ترفض لائحة الحمامة

فاس: رضا حمد الله

تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار أمس صفعة قوية بعد رفض السلطات بولاية جهة فاس مكناس، ملف لائحته النسائية الجهوية بسب تقديمه خارج الأجل القانوني المحدد، ما وضعه في موقف لا يحسد عليه وجعله يستنجد بمحام لتقديم طعن لدى المحكمة الإدارية بفاس أملا في تدارك الأمر.

وباشر المحامي أمس إجراءات تقديم الطلب بإلغاء القرار، مستعينا بمفوض قضائي بابتدائية المدينة لإثبات توقيت وصول وكيلة لائحة الحزب ومنسقه الجهوي، إلى مقر الولاية لتقديم الملف، ممنيا النفس بالبت السريع في الطلب لتدارك الأمر وتقديم الملف القانوني الخاص باللائحة.

وكانت وكيلة اللائحة وهي طالبة زوجة رئيس جماعة أولاد الطيب، تقدمت بطلب ترشيحها في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ولدى مصالح الولاية قبل أن تخبر أول أمس برفض لائحتها بسبب سوابق مرشحة معها في اللائحة، وهي مراسلة صحفية سبقت إدانتها بالحبس موقوف التنفيذ.

المرشحة أدينت ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في قضية نصب واحتيال، والولاية انتهبت لسوابقها ورفضت اللائحة في المرة الأولى بسبب ذلك، قبل أن يتدارك الحزب الأمر ويعوضها ومرشحة أخرى، في لائحة ثانية حاولت تقديمها زوال أمس قبل ربع ساعة من انصرام الأجل القانوني.