منظمة تضع أحداث الهجرة نحو سبتة المحتلة على مكتب آليات الأمم المتحدة
صعدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحركها بشأن ما وصفته بـ"الانتهاكات الحقوقية" المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أواخر يوليوز الماضي.
العصبة أحالت تقريرها التوثيقي إلى عدد من الآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت العصبة، في بيان لها، أنها أودعت نسخا من تقريرها التركيبي حول "الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين" لدى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
كما أحالت الهيئة التقرير على المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، فضلاً عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا".
وأكدت العصبة أن التقرير جرى توجيهه، بحسب طبيعة الاختصاص، إلى آليات أممية أخرى ذات صلة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثيرت على خلفية الوقائع التي قالت إنها قامت بتوثيقها، مع مراعاة الاختلاف بين الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
مراسلة للسفارة الإسبانية
وفي السياق ذاته، وسّعت العصبة تحركها ليشمل الجانب الإسباني، إذ أعلنت أنها راسلت سفير إسبانيا بالمغرب، وأحالت على السفارة الإسبانية بالرباط، عبر البريد الإلكتروني، نسخة كاملة من التقرير.
وأرفقت العصبة الوثيقة بمراسلة رسمية تضمنت جملة من انشغالاتها ومطالبها بشأن الوقائع والانتهاكات التي تناولها التقرير، وفي مقدمتها الكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
