أحالهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات... الوكيل العام بفاس يودع 13 متهما السجن ويتابع 5 آخرين في حالة سراح
فاس: رضا حمد الله
أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، مساء أمس 18 مستخدما ومسؤولا بدار الأطفال الوفاء وبالجمعية المشرفة عليها، بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية إعمالا للمادة 73 من المسطرة الجنائية، وتشرع صباح 28 شتنبر الجاري في محاكمتهم بتهم جنائية وجنحية مختلفة يتابعون بها وتختلف من متهم إلى آخر.
وأمر بإيداع 13 متهما منهم سجن بوركايز الذي قضى بهم أمس أول ليلة لهم به، في الوقت الذي سرح فيه 5 متهمين آخرين لم يوضعوا رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية طيلة 3 أيام بعد تمديد مدة حراستهم نظريا لفائدة البحث الذي تطلب إجراء مواجهة بينهم وبين الضحايا وعرض بعضهم على خبرة.
ومن بين الأشخاص الذين تم إيداعهم بالسجن أستاذ جامعي يرأس الجمعية المشرفة على المؤسسة، إضافة إلى حارسي أمن خاص وثلاث مربيات وعدد مماثل من المؤطرات ومديرين سابقين للدار ومسؤولة سابقة عن مستودع هذه المؤسسة الخيرية، في الوقت الذي شمل الإيداع أيضا موظفا بالتعاون الوطني لم يوضع رهن الحراسة النظرية.
وسرح الوكيل العام صاحبة محل للحلاقة ومديرة سابقة ورئيسة سابقة للجمعية المشرفين على دار الأطفال الوفاء ومساعدة اجتماعية ومؤطرة، في انتظار مثولهم يوم 28 شتنبر الجاري أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لمحاكمتهم في حالة سراح بضمانة قانونية، كما زملاؤهم المعتقلون والمودعون في سجن بوركايز.
ودخلت منظمة "ما تقيش ولدي" على خط الاستغلال الجنسي لأطفال في وضعية هشاشة بالمركب الاجتماعي دار الوفاء بحي النرجس بفاس، الجاري البحث فيه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي من المرتقب أن تحيل اليوم على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا في حق المتهمين المشتبه في تورطهم في هذا الاستغلال.
وطالبت بضرورة توفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال والضحايا المحتملين وضمان عدم تعرضهم إلى أي ضغط أو تهريب، وتوسيع البحث ليشمل كل من قد يثبت تورطه أو مسؤوليته أيا كانت صفته، مع تعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية هشاشة.
