بعد إبطال محكمة النقض قرار أدانه بالحبس النافذ... إعادة محاكمة عمدة فاس التجمعي

فاس: رضا حمد الله

تعيد غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، محاكمة رئيس المجلس الجماعي لفاس من التجمع الوطني للأحرار، بعدما قبلت محكمة النقض بالرباط طلب نقض حكم صادر في حقه وأبطلته كما ذاك الصادر في حق كاتب سابق للمجلس وموظفين جماعيين حوكموا بدورهم في ملف "البرلماني البوصيري ومن معه".

وعين ملف المتهمين الأربعة أمام غرفة ما بعد النقض في 16 شتنبر الجاري، وحدد يوم 12 أكتوبر المقبل تاريخا للشروع في محاكمتهم في أول جلسة ينتظر أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع، بعدما أحيل ملفهم على الغرفة بعدما قبلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض طلب نقض الحكم وأبطلته وأحالته على هيئة جديدة.

وأدين العمدة ب6 أشهر حبسا نافذا والغرامة بعدما ألغت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال القرار الابتدائي الذي برأه من المنسوب إليه من تهمة "عدم التبليغ عن وقوع جناية"، شأنه شأن كاتب المجلس السابق الذي برأ ابتدائيا وأدين استئنافيا بالعقوبة نفسها وغرامة نافذة بعدما حكم تصديا بمؤاخذته لأجل "استغلال النفوذ".

ويتابع معهما في الملف المحال على غرفة الجنايات لما بعد النقض، موظفان جماعيان أدينا ابتدائيا واستئنافيا في الملف المعروف ب"البوصيري ومن معه" والذي توبع فيه البرلماني الاتحادي نائب العمدة، بجرائم مختلفة كما باقي المتابعين معه الذين أدينوا بعقوبات متفاوتة بعضهم أنهاها وغادر السجن.