المغرب في المرتبة الـ 53 عالميا في مؤشر الشفافية العقارية العالمي

مؤشر الشفافية العقارية العالمي (GRETI) لعام 2026 الصادر عن شركة جيه إل إل (JLL) ولاسال، يُظهر صدارة المملكة المتحدة للمؤشر عالمياً، تليها فرنسا ثم أستراليا والولايات المتحدة وهولندا ضمن فئة الأسواق "عالية الشفافية".

وعلى الصعيد العربي، حققت أسواق الخليج قفزات تاريخية، حيث تصدرت إمارة دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقدمها إلى المرتبة 17 عالمياً، في حين جاءت أبوظبي كأسرع الأسواق تحسناً في الشفافية عالمياً بارتقائها إلى المركز 33.

يصدر هذا المؤشر المرجعي كل عامين منذ عام 1999، وتعد نسخة 2026 هي الإصدار الرابع عشر له؛ حيث يغطي 88 دولة وإقليماً و146 سوقاً حضرياً، ويعتمد على تقييم 260 عاملاً موزعة على عدة محاور رئيسية كالحوكمة، والرقمنة، والاستدامة، والأطر التنظيمية.

أبرز نتائج الدول العربية في مؤشر 2026:

• الإمارات العربية المتحدة:
• دبي: قفزت 11 مركزاً لـ تتوجه في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً، مدعومة بنجاحات دائرة الأراضي والأملاك ومنصة Dubai REST في توفير البيانات اللحظية للمستثمرين.
• أبوظبي: قفزت 8 مراكز لتصل إلى المرتبة 33 عالمياً، وتصدرت قائمة الأسواق الأكثر تحسناً بفضل التحول الرقمي الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري والخرائط التفاعلية للبيانات.
• دولة قطر: حققت تقدماً ملحوظاً بتقدمها 5 مراكز في تصنيف هذا العام لتعزز جاذبيتها الاستثمارية.
• المملكة المغربية: حافظت على موقعها في المؤشر وحلت في المرتبة 53 عالمياً في الأداء الاستثماري، والمرتبة 54 في الإطار القانون والتنظيمي، مسجلة 3.45 نقطة لتقع ضمن فئة الأسواق ذات الشفافية المنخفضة (حيث يمثل الرقم 1 أعلى مستويات الشفافية و5 الأقل).

تكمن أهمية هذا المؤشر في توجيه رؤوس الأموال العالمية؛ حيث تستقطب الأسواق المصنفة كـ "شفافة" و"عالية الشفافية" مجتمعة أكثر من 98% من الاستثمارات العقارية المباشرة حول العالم.