لشكر يكشف مطالب الاتحاد في حكومة المنصوري
كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح أن حزبه تمسك خلال المشاورات بضرورة توزيع القطاعات الوزارية الكبرى بين مكونات الأغلبية، وعدم حصرها في الحزب المتصدر للانتخابات.
وقال لشكر إن الاتحاد الاشتراكي أثار هذه المسألة خلال المفاوضات، في إشارة إلى رغبة الحزب في ألا تنفرد الأصالة والمعاصرة بالوزارات الأساسية، غير أنه أقر بأن التجاوب مع هذا الطرح لم يكن سهلا، بسبب طبيعة المفاوضات الجارية بين الأحزاب الأربعة المشاركة في الأغلبية.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، أن الاتحاد الاشتراكي دخل المشاورات بشأن عدد من القطاعات، من بينها المالية والفلاحة والماء، دون أن يكشف عن الصيغة التي انتهت إليها المفاوضات بشأن هذه الحقائب.
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على أن تشكيل الحكومة لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد عملية حسابية لتوزيع الوزارات بين الأحزاب، معتبرا أن المشاورات ترتبط أيضا بإرساء تعاقد سياسي وبرنامجي واختيار شخصيات قادرة على تنفيذ الالتزامات الحكومية.
وبخصوص نصيب حزبه من الحقائب الوزارية، تجنب لشكر تحديد رقم نهائي، مبررا ذلك باستمرار النقاش حول الهندسة الحكومية والأسماء المرشحة للاستوزار، وما قد يطرأ عليها من تغييرات قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية.
وفي مؤشر على توجه نحو إعادة ترتيب بنية الحكومة، رجح لشكر أن تكون الحكومة المقبلة "مقلصة كثيرا" من حيث عدد الوزراء، بما يعني اعتماد هندسة حكومية أقل حجما مقارنة بالحكومات السابقة.
وفي المقابل، أكد أن المشاورات لم تصل، إلى حدود تصريحاته، إلى بحث إمكانية تعيين كتاب للدولة لتعويض تقليص عدد الوزارات، موضحا أن هذا الموضوع لم يكن مطروحا ضمن النقاشات الجارية.
وبشأن معايير اختيار الوزراء، كشف لشكر أن فاطمة الزهراء المنصوري طلبت من الأحزاب تقديم أسماء تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة وتحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار، مع احتفاظها بهامش الاختيار بين الأسماء المقترحة.
وأشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي قدم بدوره مجموعة من الأسماء النسائية ضمن مقترحاته للاستوزار، من دون الكشف عن هويات المرشحات أو القطاعات التي يمكن أن يتولينها.
وتأتي تصريحات لشكر بينما تواصل المنصوري مشاوراتها لوضع اللمسات الأخيرة على حكومتها، التي يرتقب أن تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، في انتظار الحسم في توزيع القطاعات الوزارية وعدد أعضاء الحكومة والأسماء التي ستتولى الحقائب.
