مسطرة إسناد أشغال تهيئة شوارع بواد أمليل تجر مسؤولي شركة التنمية الإقليمية بتازة للمساءلة

فاس: رضا حمد الله

أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، مجددا شكاية توصل بها من مقاولة في مواجهة المدير العام لشركة التنمية الإقليمية لتازة تتعلق بشبهات اختلالات في مسطرة إسناد أشغال تهيئة وتقوية شوارع، على زميله الوكيل العام باستئنافية تازة، للاختصاص النوعي للبت فيها، بعدما كانت أعيدت إليه سابقا في إطار تبادل الإحالة بين المسؤولين القضائيين.

وشاركت المقاولة في طلب عروض في شكل استشارة لإنجاز هذه الأشغال التي تهم تقوية وتهيئة شوارع مدينة وادي أمليل بإقليم تازة، بعدما أطلقتها شركة التنمية الإقليمية، قبل دعوتها ومجموعة من المقاولات لتقديم عروضها، أمام لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وتقني بالجماعة وممثل عن المجلس الإقليمي لتازة وآخر عن الشركة.

وأوضحت المقاولة المشتكية أن عرضها كان الأقل كلفة، لكنها توصلت بطلب من الشركة لتقديم تبريرات بشأنه والأثمان المقترحة داخل أجل 24 ساعة، قبل جوابها وتأكيد خضوع الأثمان المقترحة إلى دراسة دقيقة مع مراعاة جودة الأشغال المزمع إنجارها، لكنها "فوجئت بإخبارها بإسناد الصفقة إلى مقاولة أخرى، ما دفعها لمراسلة الشركة للمطالبة بالتراجع عن القرار".

وادعت المقاولة المشتكية أن المقاولة التي آلت إليها الأشغال لم تكن حاضرة ضمن المقاولات المتنافسة يوم فتح الأظرفة، متسائلة عن الجهة صاحبة الصفقة الأصلية وطبيعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف وكيفية توزيع الأشغال والمبالغ المالية المرتبطة بها، مطالبة بفتح تحقيق بشأن ظروف إسناد المشروع ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.