حكومة المنصوري تحسم معركة الثقة في البرلمان بأغلبية 204 أصوات

حسم مجلس النواب تصويته لصالح البرنامج الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، بمنح الحكومة الثقة بأغلبية 204 أصوات، مقابل 127 صوتاً معارضاً، من أصل 331 نائباً شاركوا في التصويت، في خطوة تستكمل بها الحكومة مسار تنصيبها الدستوري، وتُمهد لانطلاق مرحلة جديدة من التدبير الحكومي، عقب الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 23 شتنبر 2026.

وجاءت المصادقة على البرنامج الحكومي بعد مناقشته أمام مجلسي البرلمان، حيث عرضت المنصوري الخطوط العريضة لتوجهات الحكومة وأولوياتها خلال الولاية الجديدة، محددةً جملة من الالتزامات المرتبطة بملفات اقتصادية واجتماعية تحظى باهتمام واسع، في مقدمتها تعزيز فرص التشغيل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير قطاعي التعليم والصحة، وتحسين العرض السكني، وتحفيز الاستثمار.

ويكتسي تصويت مجلس النواب أهمية دستورية، باعتباره محطة أساسية في مسار تنصيب الحكومة، وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي يربط تنصيبها بحصول برنامجها الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أي ما لا يقل عن 198 صوتاً من أصل 395 عضواً.

وبهذا التصويت، تكون الحكومة قد اجتازت محطة الثقة البرلمانية، لتنتقل إلى مرحلة ترجمة التزامات برنامجها إلى تدابير وإجراءات عملية، في ظل ترقب مدى قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والوفاء بالوعود المرتبطة بتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز فعالية السياسات العمومية.