نفقات التسيير تتجاوز 387 مليار درهم في ميزانية 2027

تعتزم الحكومة رفع الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير إلى أكثر من 387 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل حوالي 347,49 مليار درهم سنة 2026، وفق المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وبحسب الأرقام ذاتها، ستبلغ نفقات التسيير 387,14 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,41 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، لتستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من نفقات الميزانية العامة، ضمن مجموع التحملات المحدد في 571,12 مليار درهم، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل.

وفي مقابل الاعتمادات الموجهة لتغطية المصاريف اليومية للدولة، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 138,03 مليار درهم لنفقات الاستثمار، فيما ستصل نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي إلى نحو 45,94 مليار درهم

وفي ما يتعلق بكتلة الأجور، تتوقع الحكومة أن تبلغ نفقات الموظفين 195,67 مليار درهم سنة 2027، بما يشمل 25,52 مليار درهم تمثل مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل نحو 195,33 مليار درهم سنة 2026.

وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع محدود في نفقات الموظفين بنسبة 0,18 في المائة، وفق المذكرة، رغم الزيادة المسجلة في إجمالي نفقات التسيير.

ويرتقب أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لاستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل 69,38 مليار درهم، مقابل 64,17 مليار درهم خلال السنة الجارية، موزعة بين 51,08 مليار درهم للدين الداخلي و18,30 مليار درهم للدين الخارجي.