بعد إدانة رئيسها السابق بسنتين حبسا... تقرير جديد لمجلس الحسابات حول جماعة شراعة أمام الوكيل العام بفاس

فاس: رضا حمد الله

توصل الوكيل العام بفاس، بتقرير جديد أعده المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات وتجاوزات عرفتها الجماعة القروية سيدي سليمان شراعة التابعة ترابيا إلى إقليم بركان، في ملف جديد ينضاف لملف سابق سبقت إحالته على غرفة الجنايات لجرائم الأموال التي أصدرت في شأنها حكما استأنف.

وأعد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة تقريرا مفصلا عن مختلف الاختلالات التي عرفتها الجماعة بعد أسابيع قضوها في البحث والتقصي، وأحالوه على الوكيل العام لاتخاذ المتعين في شأنه على ضوء تلك الأبحاث وترتيب الآثار القانونية ي شأن مختلف الاختلالات التي عرفها التسيير الجماعي.

ويأتي هذا التقرير الموضوع على طاولة الوكيل العام بفاس، بعد نحو سنة من صدور حكم سابقا في شأن اختلالات الجماعة نفسها، وذلك في ملف توبع فيه رئيس سابق وآخرون بتهم مختلفة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث أدين الرئيس السابق بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة.

العقوبة نفسها أدين بها قيادي من الأصالة والمعاصرة، كما موظف بالجماعة، وغيرهم ممن توبعوا في الملف بتهم مختلفة منها إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر عرفي واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والارتشاء وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إداريتها والإشراف عليها.

وتابع قاضي التحقيق المتهمين أيضا لأجل الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون وتسليم رخصة وشهادة لشخص يعلمون أن لا حق له فيها وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.