أعضاء بجماعة فناسة باب الحيط يطالبون عامل تاونات بتفعيل القانوني بسبب خروقات مسطرة وجوهرية في دورة أكتوبر المخصصة لمناقشة الميزانية

فاس: رضا حمد الله

راسل أعضاء بالمجلس الجماعي لفناسة باب الحيط، عامل إقليم تاونات تحت إشراف قائد قيادة واد القصبة، في تعرض وتظلم رسمي بشأن خروقات مسطرية وجوهرية وشبهة بطلان تداولات دورة أكتوبر للجماعة، مطالبين بتفعيل سلطة مراقبة المشروعية تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وتحدثوا عن خروقات مسطرية وقانونية جسيمة شابت أشغال الدورة المنعقد الثلاثاء، ومست بصفة جوهرية مشروعية المقررات المتخذة وفي مقدمتها مشروع ميزانية 2027، مطالبين بإجراء تحقيق إداري وتفريغ التسجيلات الصوتية للجلسة والاعتماد على تقرير السلطة لتثبيت واقعة سقوط النصاب القانوني.

وطالبوا بإحالة المحضر والمقررات المطعون فيها على المحكمة الإدارية بفاس لطلب إلغائها لعلة البطلان الجوهري وفقا لأحكام المادتين 115 و117 من القانون التنظيمي، مع تفعيل سلطة مراقبة المشروعية الموكولة للسلطات الإقليمية وعدم التأشير على مشروع الميزانية وكل المقررات خلال الدورة لبطلان مسطرة التداول والتصويت.

وتحدث الأعضاء الغاضبون عن مصادرة حقهم في تقديم تعديلات على مشروع الميزانية في الجلسة المخصصة لمناقشته حيث تقدمت أغلبية الأعضاء بمقترحات تعديلية واضحة ومستوفية للشروط القانونية وتحافظ على التوازن المالي المطلوب، غير أن "رئيس المجلس تعمد الامتناع الشططي عن عرض هذه التعديلات" بتعبيرهم.

وقالوا إن الأغلبية المطلقة انسحبت من قاعة الاجتماع قبل الشروع في عملية التصويت الإجمالي احتجاجا على خرق مساطر التداول الديمقراطي ومصادرة حق التعديل، ليسقط النصاب القانوني، مشيرين إلى أن رغم معاينة الانسحاب وسقوط النصاب "عمد الرئيس والأقلية المتبقية لمواصلة التداول وإجراء عملية التصويت والمصادقة".

وقالوا إنه تم التداول بعدها في باقي نقاط جدول الأعمال تحت ذريعة "بمن حضر"، علما بأن "هذا الإجراء يشكل خرقا صريحا ومباشرا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي" والتي تشترط لصحة التداولات، حضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم عند الافتتاح والتداول، وقاعدة "بمن حضر" حكر على الاجتماع الثاني.

واتهموا أعضاء جماعة فناسة الرئيس ب"تزوير وتحريف وقائع المداولات ومحاولة إخفاء سقوط النصاب"، مشيرين إلى أن البلاغ الصادر عن الجماعة واقتراح تدوين المحضر بصيغة المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين، "يعد تحريفا لواقع الحال، وتغطية مكشوفة على واقعة الانسحاب وسقوط النصاب الإجمالي المطلوب قانونا عند اتخاذ المقرر".

وتحدثوا عن "خروقات أخرى متعلقة بالشكليات الخاصة بتحرير المحضر وإسناد كتابة الجلسة لغير أصحاب الصفة المنتخبين المؤهلين حصرا بموجب المادة 23 من القانون التنظيمي"، مدلين للعامل لتأكيد صحة هذه الخروقات بالتقرير الإداري لممثل السلطة المحلية وورقة الحضور والتسجيلات، ملتمسين منه تطبيق القانون.