"سنبلة" أوزين تطلب تجريد لخصم من العضوية بسبب تغييره انتمائه السياسي

فاس: رضا حمد الله

وجد مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر نفسه في مواجهة طعون وطلب تجريد من العضوية بعد انتخابه برلمانيا عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإقليم صفرو بفارق كبير من الأصوات عن باقي المترشحين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قادته لقبة البرلمان لأول مرة في مساره السياسي.

ولم يقتصر الأمر على الطعنين في انتخابه المقدمين سابقا أمام المحكمة الدستورية من قبل الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية بداعي تغيير الانتماء السياسي والاستمرار في ممارسة المهام الانتدابية رغمه، بل لجأ محمد أوزين أمين عام "السنبلة" إلى القضاء الإداري طلبا لتجريده من العضوية للسبب نفسه.

وتقدم أوزين أول أمس بطلب إلى رئاسة المحكمة الإدارية بفاس، بواسطة دفاعه محام بهيئة الرباط، في مواجهة مصطفى لخصم التمس فيه تجريده من العضوية بعدما انتخب باسم الحزب في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 قبل أن يغير انتماءه ويلتحق بالحركة الديمقراطية الاجتماعية دون أن يسلك المساطر المعمول بها في الاستقالة.

وأحيل طلب أوزين على قضاء الإلغاء والتعويض وعين زوال الإثنين المقبل تاريخا للشروع في البت في هذا الطلب الذي انضاف للطعن الذي تقدم به الحزب في مواجهة لخصم أمام المحكمة الدستورية بالرباط، إضافة إلى شكاية أوزين في مواجهته المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط منذ يوليوز الماضي.

وتواصل هيئة الجنحي صحافة بابتدائية الرباط، زوال 24 نونبر المقبل، محاكمة لخصم في حالة سراح مؤقت بناء على شكاية محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية، بعد تأجيل ذلك في 4 جلسات سابقة بسبب غيابه عنها ما اضطر هيئة الحكم لإعادة استدعائه مع السهر للجلسة المقبلة.

ويتابع مصطفى لخصم بتهم "السب والقذف وإهانة موظف عمومي ونشر ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم"، بناء على شكاية تقدم بها محمد زروك المحامي بهيئة الرباط إلى النيابة العامة في ابتدائيتها نيابة عن محمد أوزين.