بعدما اتهمه برلماني البام بالابتزاز... تثبيت عقوبة نائب سابق للوكيل العام بفاس

فاس: رضا حمد الله

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بالرباط، العقوبة المحكوم بها على نائب سابق للوكيل العام بفاس توبع في ملف جنائي على خلفية اتهامه من قبل برلماني للأصالة والمعاصرة بدائرة مولاي يعقوب، بابتزازه. وأيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه قبل شهور من قبل الغرفة الجنائية الابتدائية.

وأدين المسؤول القضائي قبل 20 شهرا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي مع أدائه غرامة قدرها 5 آلاف درهم، بعدما تمت مؤاخذته لأجل "الارتشاء عن طريق طلب هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته"، فيما تمت تبرئته من تهمتي النصب واستغلال النفوذ.

وتوبع لأجل تلك التهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية الرباط، على خلفية شكاية وضعها ضده النائب البرلماني البامي حسن بلمقدم اتهمه فيها بالابتزاز، واستدرجه إلى مقهى أين تم تصويره رفقته من قبل مقربين من البرلماني الذي عزز شكايته بالتسجيل قبل فتح تحقيق في ذلك.

وظهر البرلماني في الفيديو وهو بصدد وضع مبلغ مالي في سيارة المسؤول القضائي السابق أثناء حضوره للقائه في مقهى في مدخل الطريق السيار بين فاس والرباط، قبل تقديمه شكايته بعدما سبق أن أطاح في وقت سابق بمسؤولين قضائيين وأمنيين بالطريقة نفسها بعدما اتهمهم بابتزازه في ظروف غامضة.

وسبق لهذا البرلماني أن أوقع بمسؤول قضائي في إمنتانوت وابن عمه ومسؤول أمني آخر، قبل أن يطيح بنائب الوكيل العام الذي توبع في حالة سراح مؤقت وأدين بالعقوبة السالف ذكرها.