إدارية فاس تؤجل الحسم في طلبات تجريد أعضاء حركيين منهم لخصم
فاس: رضا حمد الله
لم يتيسر لإدارية فاس البت في طلبات تجريد منتخبين منتمين للحركة الشعبية بناء على طلبات تقدم بها أمينه العام محمد أوزين، بعدما غيروا انتماءاتهم وترشحوا أو ناصروا أحزابا أخرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومنهم مستشاران بجماعة تونفيت بإقليم ميدلت ومصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بصفرو.
وأخرت الملفات الثلاثة إلى 12 نونبر الجاري لأسباب مختلفة حسب كل حالة وملف، حيث أمهل الدفاع للإدلاء بالوثائق المعززة لطلبين يخصان أحمد حاجي النائب الثاني لرئيس جماعة تونفيت، وزميله المهدي منهو المستشار بالجماعة نفسها، واللذين قدمهما المحامي دينار الفحلي محام بمكناس والرشيدية.
أما بالنسبة لمصطفى لخصم فأخر ملفه في انتظار الأجل القانوني، بعدما تقدم دفاع محمد أوزين بطلب تجريده من عضوية ورئاسة جماعة إيموزار كندر بعدما انتخب باسم الحزب في انتخابات 2021 قبل أن يلتحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي فاز باسمه بمقعد برلماني.
وتأتي إحالة ملف لخصم على المحكمة الإدارية بعدما طعن الحركة الشعبية في انتخابه برلمانيا كما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الوقت الذي ينتظر أن يمثل فيه يوم 25 نونبر أمام ابتدائية الرباط لمحاكمته في حالة سراح بتهم مختلفة على خلفية شكاية تقدم بها في مواجهة محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية.
