غلاء الأسعار يستنفر حكومة المنصوري.. لجنة وزارية لحماية القدرة الشرائية
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمغاربة.
ووفقا لبلاغ الحكومة، أكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، ولا سيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية وصون التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية قصوى في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدًا في التعامل بمسؤولية وفعالية مع التغيرات المتسارعة على الصعيد الدولي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأضافت أن الحكومة ستعمل على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة وناجعة، تروم التخفيف من حدة آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود بالمواد الأساسية.
وفي إطار يقظة الحكومة وتتبعها لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر، حسب البلاغ، إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لتتبع تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد التي تعرف إقبالًا متزايدًا، خصوصًا خلال شهر رمضان الأبرك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
